أزمة الثروة السمكية في مصر .. (الجزء الثالث)

كتب – مجدي سرحان

نستعرض فى هذا الجزء بالتحديد الاحصاءات، واستخدام الطرق اللازمة لتوفيرها والعمل على رفع الإنتاج وتحسينه.

الاهتمام بالإحصاءات السمكيه واستخدام أحدث الطرق اللازمة لتوفيرها، حيث تعتبر هذه الإحصاءات هى الأساس والمؤشر للمنتج والمستثمر والباحث بالنسبة لأية مشروعات استثمارية، وهى استقرار لما هو عليه وإمكانية التنبؤ والتخطيط للاحتياجات الفعليه فى التنمية.

العمل على حماية البيئة من التلوث نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية لما لها من تأثير على الثروة السمكيه بالإضافه إلى أثرها على الصحة العامه ويلزم هذا تنفيذ التشريعات الخاصة بها مع تغليظ العقوبات فى تكرارها.
زيادة مدة التعاقد للمزارع السمكية بدلا من ثلاث سنوات ويجب الا تقل عن خمس سنوات لايجاد نوع من الاستقرار ودافع للتطوير.

توفير مراكز خدمات لتسويق الأسماك فى أماكن مجمعات الأسماك وتعميمها فى مناطق الإنتاج كمثال (بورصة كفر الشيخ – سوق دمياط الجديد)، بدلاً من تجميع الأسماك فى سوق مركز (العبور) بالقاهرة، والذى يصب فيه إنتاج (دمياط – السويس – كفر الشيخ – البحر الأحمر… وغيره).

العمل على فتح ميادين صيد جديدة مع دول الجوار ذات المصايد الغنية، كاليمن والسودان والصومال وإريتريا والسنغال، بإقامة اتفاقيات ثنائية، برعاية الدولة، دون الاعتماد على الاجتهادات الفردية، والتى يتعرض بعضها لأعمال القرصنة والنهب مثلما حدث فى اليمن والصومال حديثاً.

اقتحام مجالات جديدة، بإعادة إنشاء أسطول أعالي البحار وإدارتة إدارة صحيحة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، أو ترك القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، بعد تسهيل مهمته، حيث كانت مصر تمتلك أسطول للصيد فى أعالي البحار، ولم يستمر طويلاً، وتم التخلص منه بعد فترة قصيرة! رغم أهميته لسوء الإدارة، وعدم تحقيقه للهدف الذى أنشئ من أجله، وكان يعمل في المحيطات في المياه الدولية، حيث أنها مسموح الصيد فيها لجميع الدول.

… وإلى لقاء في الجزء القادم،،،

أزمة الثروة السمكية فى مصر .. ( الجزء الاول)
أزمة الثروة السمكية في مصر .. (الجزء الثاني)

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا