أزمة الثروة السمكية في مصر .. (الجزء الخامس)

كتب – مجدي سرحان

يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر، لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.

يقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالي 165 ألف عامل، ويرتفع هذا العدد لحوالي 200 ألف عامل بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع.

وحسب مصادر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يُقدر نصيب الثروة السمكية بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، وحوالي 15% من قيمة الإنتاج الحيواني، كما أن الإنتاج السمكي حالياً يدر عائداً يُقدر بنحو 6 مليارات جنيه. (الدولار يعادل 557.75 جنيها مصريا)

وتتعدد مصادر الإنتاج المحلي للأسماك فمنها:
– الأسماك البحرية: مثل القاروص والدنيس والوقار والسردين والمرجان والمكرونة وسمك موسى علاوة على الجمبري والكابوريا والسبيط.
– أسماك المياه العذبة: ومنها البلطي والبياض والقرموط وقشر البياض.
– أسماك المزارع: ومنها البلطي والمبروك والبوري والقرموط.

وبمُقارنة متوسط استهلاك الفرد السنوى للأسماك في مصر بمثيله في دول العالم الأخرى نجد انه منخفض جداً، فيصل من 2.5 إلى 6 كيلو جرام بينما نجده 35.9 كيلو جرام و 26.1 فى اليابان و اسبانيا.

ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنوياً في مصر يُعتبر مُتدني أيضاً مُقارنة بنصيب الفرد المُحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، والذي يُقدر بأكثر من 11 كيلو جرام سنويا، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي، حيث يمثل الإنتاج المصري من الأسماك 2.5% من الإنتاج الإفريقي الذي يمثل 6.3% من الإنتاج العالمي.

وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، إلا أنها مازالت تستورد نحو‏ 193‏ ألف طن من الأسماك، وتصدر نحو‏700‏ طن، وتعتبر أسماك القاروص والدنيس – وهي من الأسماك البحرية – تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل 90% من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.

وهناك أنواع من الأسماك لا تنتج في مصر مثل الرنجة والماكريل والسلامون، لذلك لابد من استيراد هذه الأنواع لسد احتياجات المجتمع لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار هذه النوعية

المستوردة من الأسماك، فهي أقل سعراً من الأسماك التي تنتج محلياً، وبالتالي ستكون مُتاحة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل وهذا أيضا يُحقق نوعاً من التوازن في سوق الأسماك المصرية.

يُشير رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى العديد من الخطط، من بينها مشروع الاستزراع البحري والذى يتم لأول مرة بإنشاء مزارع سمكية داخل البحر الأبيض المتوسط باستخدام الأقفاص السمكية، بالإضافة إلى أحواض أرضية تستزرع بها الأسماك البحرية، مثل الدنيس والقاروص وموسى وأسماك الثعابين، وكذلك فى منطقة المُثلث بمحافظة دمياط، حيث تم تربية أسماك “اللوت” في المياه المخلوطة وكان الإنتاج يتراوح بين 8‏ – 10‏ أطنان للفدان خلال 16شهراً‏.‏

انشاء مراكز تدريب وتعميمها فى برامج بوزارة التربيه والتعليم خاصة فى مدارس الزراعه وليس الثانوية البحريه فقط على ان يقوم بها متخصصون فى هذا المجال.

التنسيق بين الجهات المعنيه على مستوى الدوله فى حاله اقامه بعض المشاريع داخل البحيرات ومصادر الثروة السمكيه او البحار.

توحيد جهة الاشراف بدلا من تعدد جهات الاشراف لسد الثغرات التى ينفذ منها المخالفون ومنعا لتضارب القرارات واالازدواجية فى التعامل والمعايير فعلى سبيل المثال، وزارة الزراعة ويتبعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – شركة المصايد الشمالية والمعدات.

اما هذه الشركة ومثيلتها شركة مصايد اعالى البحار فقد كانا يملكان اسطولا بحريا للصيد فى اعالى البحار و لكن للاسف سوء الادارة و خلافه ادى الى افلاس هاتان الشركتان و تسريع عمالهما و بيع السفن الكبيرة كخرده!!!

وزارة التضان الاجتماعى ويتبعها الشركة المصرية لتسويق الاسماك وهذه الشركة تشترى المنتج من التجار وتستورده من الخارج وتقوم بطرحه فى مجمعاتها الاستهلاكية ومنافذ بيعها.

وزارة البحث العلمى ويتبعها معهد علوم البحار.

وزارة الداخلية ويتبعها شرطة المسطحات المائية.

وزارة الصناعة ويتبعها مصانع تعليب وتجميد الاسماك.

وزارة التعمير لوقت قريب كان يتبعها جهاز تنمية السد العالى.

– الاعفاءات الجمركية والضرائب او جزء منها على ادوات الانتاج ومستلزماتها سواء لأسطول الصيد او المزارع لتشجيع الافراد على الانتاج.

– تقديم حوافز عينيه او معنوية للإفراد المنتحيين كحافز وتشجيع الافراد على الانتاج وتحفيز الاخرين.

– التوسع فى انشاء مصانع الشباك بكافة انواعها وتشجيع الدخول فيها مع وجود بعض الاغراءات للانتاج.

– اقامه مصانع للأعلاف المتخصصة للاسماك لسد احتياجات المزارع السمكية والتى تعتمد على التغذية لزيادة الانتاج.

– تشجيع القطاع الخاص باستغلال استثماراتة فى الدخول فى مجال الثروة السمكية عن طريق توفير خريطة استثمار تحدد الاماكن التى يمكن استغلالها فى الاستزراع السمكى او اقامة مفرخات اومشروعات تخدم الثروة السمكية كمصانع اعلاف اوشباك وغيرها مع البعد عن البيروقراطية وتسهيل اجراءات التنفيذ واختصارها مع وجود تدعيم كالاعفاءات الجمركية لفترة او بنسبة وكذا الضرائب.

الملف كبير، وحيوى، ويحتاج الى حلول غير تقليدية.

أزمة الثروة السمكية فى مصر .. ( الجزء الاول)
أزمة الثروة السمكية في مصر .. (الجزء الثاني)
أزمة الثروة السمكية في مصر .. (الجزء الثالث)
أزمة الثروة السمكية في مصر .. (الجزء الرابع)

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا