إصدار قانون الاستثمار في مايو

0

كتب – حمدي الهلالي

صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار في مايو المقبل،
وأجرت الحكومة في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير 2011.
ويناقش البرلمان منذ أسابيع مشروع قانون الاستثمار المعروض عليه وسط عدة سيناريوهات مثارة بشأن خفض عدد مواد القانون، أو فصل القانون إلى قانونين لتسهيله على المستثمرين.
وأضاف إسماعيل خلال اليوم الثاني لمؤتمر الشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي “نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017”.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.
وقال إسماعيل أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى “21.6 بالمئة هذا العام (2016-2017) على أن يبلغ 15.2 بالمئة في العام المقبل”.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي عند 32.5% وهو مستوى لم يسجل منذ منتصف الثمانينات.
وأضاف إسماعيل “نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.”
وتباشر الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير سعر الصرف الذي الإصلاح الإقتصاديجرى في نوفمبر وفرض العديد من الإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

اترك تعليق