إلهامي الميرغني يكتب: ثبات الأجور وإفقار العمال والموظفين

0

– تقتصر الأجور في الموازنة العامة للدولة، علي أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات العامة الخدمية فقط، وباقي القطاعات تخرج عن الموازنة، بما فيها أجور الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

– كانت الأجور تمثل 23.1% من مصروفات الموازنة عام 2010/2011 واصبحت تمثل 26.3% من المصروفات في 2014/2015 وبلغت 20.2% من المصروفات في 2017/2018. أي ان أهمية الأجور إلي إجمالي مصروفات الموازنة انخفضت.
ورغم ارتفاع قيمة الأجور في الموازنة من 228.1 مليار جنيه في العام الماضي تمثل 24% من الموازنة إلي 240 مليار تمثل 20.2% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة، إلا أن الأجور الحقيقية أو القدرة الشرائية للأجور قد انخفضت بنسبة قد تصل إلي 25%…

– وإذا استخدمنا قيمة الأجور الحكومية إلي الناتج المحلي الإجمالي نجدها كانت 7% عام 2010/2011 ثم ارتفعت الي 8.6% عام 2014/2015 ثم انخفضت الي 7% في موازنة العام الماضي 2016/2017 أي عادت الي نفس معدل 2010.
لكن في الموازنة الجديدة انخفضت أهمية الأجور من الناتج المحلي الإجمالي إلي 5.9%…

– وإذا أخذنا تجميد الأجور في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والاكتفاء بعلاوة دورية 7% وتوقف صرف إعانة غلاء المعيشة لمواجهة الغلاء والتضخم.
واذا كانت الحكومة تتحدث عن متوسط معدل تضخم سنوي يصل إلي 20%، بينما شهدنا معدلات تضخم بلغت 20.7% في نوفمبر و 24.3% في ديسمبر 2016، عقب تعويم سعر صرف الجنيه للمرة الثانية خلال عام 2016.
وقد انفجر الغلاء منذ مطلع عام 2017 حيث بلغ 29.6% في يناير و 31.7% في فبراير و 32.5% في مارس، ووصل إلي 32.9% في إبريل 2017 وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من التعبئة والإحصاء، ولنا عليها تحفظات.

لذلك نتساءل: ماذا تفعل علاوة 7% أمام تضخم وصل الي 33% ؟!
الا يعكس ذلك تخفيض قيمة الأجور الحقيقية وترك العمال والموظفين فريسة للتضخم وجشع التجار والمستوردين؟!
وماذا يفعل عمال القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وأصحاب المعاشات، الذين يكتوون بنار الغلاء ولا يجدون سوي وعود بانخفاض التضخم في نوفمبر وديسمبر 2017.
هذا نموذج لانحيازات الموازنة العامة للدولة!!!

اترك تعليق