استقالة رئيس الوزراء الباكستاني بعد حكم بـ«إسقاط أهليته»

كتب – عبد العزيز الشناوي

قدم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف استقالته من منصبه، بعد صدور قرار قضائي يعده غير مؤهل لأداء مهامه على خلفية تهم بالفساد.

وقضت المحكمة الباكستانية العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء الباكستاني لمنصبه، على خلفية قضايا فساد ضده ترتبط بملف “أوراق بنما”.

كما قررت المحكمة إحالة كافة قضايا الفساد التي تطال عائلة شريف إلى المحكمة المعنية التابعة للمكتب الوطني للمساءلة.

وصدر قرار مماثل بحق وزير المالية إسحاق دار.

وجاء قرار المحكمة بعد صدور نتائج خطيرة عن تحقيق في تهم تعتمد على ما جاء في “أوراق بنما” التي سُربت عام 2015، بشأن مصادر ثروة عائلة شريف، إذ اتضح أن العائلة عاجزة عن توضيح مصادر أصولها الضخمة.

وجاء في القرار الذي تلاه رئيس المحكمة أن شريف لم يعد مؤهلا لشغل مقعد في البرلمان، وسيتم عزله من منصبه كرئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يختار حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية” الحاكم، الذي يتزعمه شريف، شخصا آخر لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان شريف البالغ من العمر 67 عاما، قد نفى كافة الاتهامات، ووصف التحقيق ضد بأنه منحاز وغير دقيق. كما تحدث حلفاء شريف عن وجود مؤامرة للإطاحة به.

هذا وكان القضاء الباكستاني قد أمر بإجراء تحقيقات بحق شريف وعائلته بعد نشر وثائق تابعة لإحدى شركات بنما عام 2016، إذ تدل هذه الوثائق على أن نجلي شريف وابنته كانوا يملكون 3 شركات “أوف شور” على الأقل، مسجلة في جرز العذراء.

وفي أبريل الماضي، قررت لجنة المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة تشكيل لجنة تحقيق موحدة للنظر في القضية. وفي الأسبوع الماضي، قدمت اللجنة تقريرا في 10 مجلدات.

أما وزير المالية “دار”، والذي سيفقد منصبه أيضا بسبب قرار المحكمة، فكان في السابق محاسبا لشريف. وسبق له أن زود المحكمة العليا بوثائق حول طريقة حصول عائلة شريف على ثرواتها، بما في ذلك ملف حول ممتلكاتها الفاخرة في لندن.

وكان دار يعتبر من الشخصيات الأكثر نفوذا في حكومة شريف، ولا سيما بفضل جهوده الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني بعد أزمة مالية ضربت البلاد عام 2013.

المصدر: وكالات

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا