الحكومة توافق على “قانون التأجير التمويلي”

كتبت ـ آية عبده

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس ، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم ،وأضافت في بيان صحفي لها إن مشروع القانون، الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد منها حاليا.

ويستلزم مشروع القانون الآن موافقة مجلس النواب عليه، ثم إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

في حين أن التخصيم هو عملية شراء ذمم الشركات والمؤسسات المتعامله بالبيع المؤجل والراغبة بتوفير سيولة نقدية فورية مقابل هذه الذمم وبهامش يتم تحديده من خلال الدراسة الائتمانية لكل طلب تخصيم.

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا