الخبير الاقتصادي رضا عيسى يكتب: ابحث عن نصف تريليون جنيه!

0

باعتبارى مواطن مصري، وبما أنني سعيد بالحملة التليفزيونية عن حق المواطن فى المعرفة، ولأني مواطن يلتزم بدفع الضرائب التى تقررها الدولة، و باعتباري من المهتمين بالشأن العام، فقد قرأت بعض ما تنشره مؤسسات الدولة عن الأوضاع الاقتصادية، بهدف إيجاد علاقة بين القروض التى تحصل عليها الحكومة وبين موازنة الدولة بما تعانية من عجز كلي كبير.

وكان مما وجدته:

– تقول بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن العجز الكلي فى الموازنة العامة للدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، قد بلغ ما مجموعه 925 مليار جنيه (279 + 327 + 319 في سنوات 2014-2015 و 2015-2016 و 2016-2017 على التوالي)

– وقد تصورت أن هذا هو المبلغ الذى يُفترض اقتراضه محلياً أو خارجياً للوصول بالموازنة العامة لحالة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

– وبالفعل تقول تقارير وزارة المالية أن صافي الدين المحلي قد وصل في نهاية عام 2016-2017 إلى 2632 مليار جنيه، بعد أن كان قبل 3 سنوات 1449 مليار جنيه، وبحسبة بسيطة نجد أن الديون الجديدة خلال الفترة هى 925 مليار جنيه، وهو مبلغ يعادل تماماً مجموع العجز الكلي خلال السنوات الثلاثة.

– ولكن بمراجعة تقارير البنك المركزي المصري عن الديون المحلية الجديدة في نفس الفترة، سنجد أن مجموعها 1111 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 187 مليار جنيه عما تقوله تقارير وزارة المالية، وهذا يثير كثير من الأسئلة التى سنطرحها لاحقاً.

– وعند هذا الحد كان لابد أن نتذكر أن هناك ديوناً خارجية بخلاف الديون المحلية، جديدة تراكمت أيضاً خلال تلك الفترة.

– وعند الحديث عن الديون الخارجية يكون المرجع المصري المعتمد لأمثالي من الناس العاديين، هو البنك المركزي المصري وتقاريره الرسمية المنشورة.

– يقول البنك المركزي المصري، أن رصيد الديون الخارجية فى نهاية 2013-2014 كان 46067 مليون دولار أمريكى، بينما وصلت بعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال، أي فى نهاية 2016-2017 إلى 67322 مليون دولار، أي أن الديون الجديدة وصلت إلى 21255 مليون دولار، وهو ما يعادل 383 مليار جنيه بسعر 18 جنيه للدولار.

– وإذا تذكرنا أن بيانات البنك المركزي لا تتطرق عادة للتعاملات العسكرية من واردات أو صادرات الأسلحة والذخائر، وإذا تذكرنا تصريحات كبار المسئولين بالدولة المصرية من أن القوات المسلحة تمول صفقات الأسلحة من طائرات وسفن وخلافه من مواردها الذاتية.

إذا تذكرنا ذلك، سنجد أن البنك المركزي المصري يقول أن مصر اقترضت أكثر من نصف ترليون جنيه (570 مليار جنيه) بخلاف عجز الموازنة وبخلاف ما تتحدث عنه تقارير وزارة المالية!!!

فهل نجد تفسيراً لدى أساتذة المالية العامة والاقتصاد؟!

لماذا اقترضت مصر هذا المبلغ الكبير وأين تم إنفاقه؟!

….. ولنا عودة لهذا الموضوع مع ميزانيات الهيئات الإقتصادية الكبرى.
اترك تعليق