الداخلية تخالف القانون وترفض مظاهرة القوى الوطنية للتنديد بقرار ترامب بخصوص القدس

كتب – عبد العزيز الشناوي

قال طارق نجيدة، المحامي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، أن وزارة الداخلية رفضت الوقفة الاحتجاجية في حدود الحرم الامن لمبني جامعة الدول العربية للاحتجاج علي اعتراف امريكا بان القدس العربية عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها اليها.

وأضاف نجيدة أن الداخلية انذرته اليوم رسميا علي يد محضر برفض الوقفة الاحتجاجية التي سبق اخطار مأمور قسم قصر النيل بالعزم عليها يوم الاحد 10/ 12 من الواحدة ظهرا حتي السابعة مساء.

وقال نجيدة، “لا يسعنا إلا أن نستنكر وندين بكل اسف موقف الداخلية بالغاء الوفقة واجبار المواطنين والقوي السياسية والحزبية علي نقل فعاليات احتجاجاتهم الي حديقة الفسطاط النائية”.

واكد نجيدة ان الداخلية تخالف صريح نص المادة العاشرة المعدلة من قانون التظاهر بناء علي حكم الدستورية العليا التي تنص علي “وجاء القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، النص الآتى: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها” .. “ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.”

وأضاف طارق نجيدة القيادي بالتيار الديمقراطي، ان الداخلية قامت بالغاء الوقفة الاحتجاجية بقرارها المنفرد ودون العرض علي قاضي الامور الوقتية ليصدر امر في هذا الشأن، فانها وقد خالفت القانون باصرار وتعمد لا تزال تقوض كل محاولات القوي الشعبية الالتزام بقانون التظاهر -المرفوض منهم جملة وتفصيلا -باعتباره اداة لتكميم الافواه ومصادرة حق التظاهر الدستوري.

وأكد نجيدة، ان القوي السياسية تدرك جيدا وبكل وعي – وهي تقدم اخطار التظاهر – ان السلطة عازمة علي محاصرة الشعب وتكميم الاقواه ومصادرة الحياة السياسية بكل ادوات القمع لمنع ابداء الرأي والتعبير ، وان التزام القوي السياسية الطرق القانونية – التي تتحفظ عليها- انما تأكيد علي انها ملتزمة بقواعد العمل السياسي القانوني والسلمي في مواجهة نظام مفضوح بقمعه يتحكم دون التزام بالقانون ويدفع بذلك الناس دفعا الي عدم احترام القانون.

وأشار نجيدة، الى انه سيتمم التعامل بالاجراءات القانونية حيال هذا الاخلال والاهدار القانوني لحق التظاهر رغم الالتزام بقانونه. فضلا عن فضح ممارسات هذا النظام القمعي ومحاصرته للحياة السياسية واهداره حقوق الرأي والتعبير.

واختتم طارق نجيدة بيانه: “من جانب اخر وازاء الغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان محددا لها يوم الغد الاحد، فان الشعب المصري العظيم قد اثبت انه القائد والمعلم متجاوزا كل قيود السلطة القمعية وخرج بالمئات الي ساحات الجامع الازهر ونقابات الصحفيين والمحامين لاعلان رفضه وتنديده بموقف العدو الامريكي الصهيوني والتمسك بان فلسطين عربية وعاصمتها القدس العربية.

عاشت وحدة القوي الوطنية
عاش كفاح الشعب العربي
فلسطين عربية والقدس عاصمتها الابدية
يسقط يسقط الاحتلال الصهيوني
يسقط يسقط الاستبداد”

وكان عدد من قيادات التيار الديمقراطي أرسلوا إخطارا لقسم قصر النيل، بتنظيم وقفة اجتجاجية امام الجامعة العربية لرفض قرارات ترامب الاخيرة الكتعلقة بنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة.

وتقدم طارق نجيدة المحامي، وكيلا عن مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لإخطار قسم قصر النيل بطلب كل من:

– الأستاذ مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
– المهندس يحيى حسين عبد الهادى.
– الأستاذ خالد داوود، رئيس حزب الدستور.
– المهندس محمد سامي، رئيس حزب تيار الكرامة.
– الأستاذ حمدين صباحي
– الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.
– السفير معصوم مرزوق.
الدكتور عبد الجليل مصطفى.
المهندس مجدى عبد الحميد.
الأستاذ تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية.
وآخرون ….
بتنظيم تظاهرة احتجاجية امام جامعة الدول العربية يوم الاحد القادم الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٧ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءا.
احتجاجا على القرار الامريكى بنقل سفارتها الى القدس وتوجه وفد من التظاهرة لمقابلة امين الجامعة لتقديم طلب بقطع علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الامريكية وأية دولة أخرى تنقل سفارتها للقدس ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً.

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا