اصدر النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب قرار بتوقيف 131 شخصا بتهمة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد موضحا أن الموقوفين قد يكونون متورطين في المضاربة ومقاطعة الإجراءات المالية للحكومة،بالاضافة الي أعمال أخرى لها تأثير علي الاستقرار الاقتصاد .
و تم مؤخرا الإفراج عن 10 أشخاص وتقييد حرية 29 آخرين، واعتقال 92 شخصا، في وقت سابق كما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن زيادة الحد الأدنى من الأجور في البلاد 60 ضعفا، بعد أن كان عند حدود 3 دولارات، وذلك تزامنا مع شطب 5 أصفار من العملة الوطنية البوليفار.
آية عبده