العدل» يقدم خطة من ثلاثة محاور للتعامل مع دخول جائحة «كورونا» مرحلة حرجة

0

كتب – عبد العزيز الشناوي

قدم حزب «العدل» رؤيته للتعامل مع دخول جائحة «كورونا» مرحلة حرجة، مؤكدا أن التنظيم والسرعة في التعامل مع الأزمة، كانا العاملان الحاسمان في النجاح والسيطرة على الفيروس.

وجاءت الرؤية التي أصدرها الحزب في النقاط التالية:

«أثبتت تجارب البلدان التى وصل فيها “تفشى فيروس كورونا” إلى مرحلة حرجة، أن “التنظيم” و”السرعة” هما العاملان الحاسمان فى نجاح أى من هذه البلدان فى السيطرة على انتشار الفيروس وتجاوز مرحلة الخطر. ويغطى العاملان محاور متعددة؛ أهمها:
1- التحرك بسرعة بالغة سواء لاكتشاف حالات الإصابة ومن تعاملوا معها عن قرب وعزلهم، أو اتخاذ إجراءات الحجر الصحى وحظر التجول فى الوقت المناسب.
2- مدى قدرة وكفاءة النظام الصحى – فى حالة وصول تفشى الفيروس إلى درجة حرجة – على التعامل السريع وواسع النطاق مع إجراءات إختبار الإصابة والعزل والعلاج وخاصة فى العناية المركزة لأعداد ضخمة، وتنظيم التعامل مع المشتبه بإصابتهم سواء عبر الإستشارات الهاتفية أو المباشرة.
3- تنظيم الدولة لحركة امدادات المواد الغذائية والطبية وتوفير الدعم المادى لمن فقدوا وظائفهم، بالتزامن مع إجراءات الحجر الصحى ومنع التجول والتنقل داخل المدن والمحافظات وبينها.
4- رفع الوعى العام بشأن أهمية التدابير الإحترازية والوقائية وإدراك مدى خطورة الأمر وأن يتمكن المجتمع من العمل مع الحكومة لتنفيذ الإجراءات التي يتطلبها الأمر.
وفى هذا الصدد يقترح حزب «العدل» مجموعة من الأفكار لعلها تسهم فى رفع درجة الإستعداد للتعامل مع احتمالية وصول “تفشى الفيروس” إلى مرحلة حرجة، بكل ما تفرضه هذه الإحتمالية من إجراءات الحجر الصحى على مدن ومحافظات وحظر التجوال والتنقل الجزئى أو الشامل:

المحور الأول: رفع درجة التدابير الصحية لمواجهة إنتشار الفيروس:
1- زيادة العمل بالإستشارات الهاتفية، وإنشاء “وحدة معلومات” داخل كل المستشفيات المملوكة للحكومة والدولة والقطاع الخاص فى أنحاء الجمهورية، تكون مهمتها تقديم الإستشارات الهاتفية حول الفيروس، للحد من التدفق العشوائى على مراكز العزل والعلاج حال وصول تفشى الفيروس إلى مرحلة حرجة.
2- وضع خطة عاجلة لمضاعفة قدرة المستشفيات والعناية المركزة، مع إمكانية إخضاع المستشفيات المملوكة للحكومة والدولة والقطاع الخاص تحت الإشراف الفنى لوزارة الصحة، وإصدار توجيهات عاجلة بالإستعداد لتفريغ وتجهيز مستشفيات بالكامل فى كل محافظة للتعامل مع حالات العزل والعلاج.
3- وضع خطة طوارئ عاجلة بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص، لتحقيق الإكتفاء الذاتى من مستلزمات العناية المركزة من أنابيب أوكسجين وأجهزة التنفس الصناعى.
4- التوجه العاجل لمضاعفة قدرة الفرق الطبية والطواقم الإسعافية؛ عبر فتح باب العمل أو التطوع أمام الأطباء والممرضين والمسعفين وطلبة كليات الطب، لسد العجز فى حالة الطوارئ؛ مع تدريب المنضمين الجدد على إجراءات الحماية من الفيروس وضمان سلامة جميع الطواقم العاملة على خط المواجهة.
5- فتح باب التطوع لكل الخبرات العاملة فى مجالات المساعدات الإنسانية كالهلال الأحمر وغيرها؛ وتدريبهم على اجراءات الحماية من الفيروس.
6- اتخاذ قرار عاجل وحاسم بمنح العاملين فى الحكومة والدولة والقطاع الخاص أجازة مفتوحة مدفوعة الأجر، مع استمرار الإنتاج بالحد الأدنى من قوة العمل، أو العمل من المنزل فى المؤسسات التى تتناسب طبيعتها مع ذلك، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
7- وقف الحركة بين المحافظات للأفراد، ومنح جميع العاملين المقيمين فى محافظات خارج محل عملهم، أجازة مفتوحة مدفوعة الأجر.
7- تشديد الإجراءات الوقائية داخل وسائل المواصلات العامة، كتنظيف أسطح القطارات والحافلات العامة.
8- وضع خطة عاجلة لفرض الحظر الصحى على المدن أو المحافظات التى تمثل بؤرا قابلة للإنفجار، بالتزامن مع فرض حظر التجول فى محيط هذه البؤر من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، مع توسيع النطاق الزمانى والمكانى للحظر وفق تقديرات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

المحور الثاني: التدابير الإقتصادية:
1- وضع خطة طوارئ لنقل الإمدادات الغذائية والطبية إلى المواطنين فى منازلهم فى حالة فرض حظر التجول الشامل. مع دراسة عاجلة للتوسع فى خدمة “الدليفرى” على مستوى الجمهورية بإسناد هذه الخدمة بالأمر المباشر للشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات النقل السريع.
2- فتح باب التسجيل الرسمى لمن أجبرتهم الأزمة على ترك وظائفهم وخاصة العمالة اليومية عبر نظام إليكترونى يخضع لإشراف وزارة التضامن على أن تنظم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل محافظة إجراءات التحقق من البيانات، مع التوجه العاجل لإنشاء صندوق مستقل داخل كل محافظة لتلقى التبرعات الشعبية للإنفاق الشهرى على هذه الحالات طوال فترة الأزمة، بمعدل يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، على أن يضم مجلس إدارة كل صندوق ممثلون عن الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية واعضاء مجلس النواب عن المحافظة . ويمكن للدولة كمرحلة مؤقتة أن تقدم دعما عينيا لهذا القطاع عبر مراكز توزيع التموين لحين الإنتهاء من إجراءات اعتماد تسجيل البيانات وإنشاء الصناديق.
3- دراسة دار الإفتاء المصرية، إصدار فتوى بتوجيه مصادر الزكاة والصدقات، لصناديق الإنفاق على القطاع الذى أجبرته الأزمة على ترك وظائفه.
4- إعفاء المواطنين الواقعين فى الشرائح الأقل استهلاكا، من فواتير الكهرباء والغاز والمياه وخدمات الإنترنت الأرضية، لمدة 3 أشهر يمكن تجديدها بحسب تطورات الأزمة.

المحور الثالث: رفع الوعى العام بشأن خطورة تجاهل التدابير الإحترازية والوقائية:
1- قيام وزارة الصحة بعمل “نموذج استرشادى موحد ومجمع”، يشمل جميع إجراءات الوقاية والإختبار الذاتى للمشتبه فى إصابتهم والفروق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وأعراض فيروس “كورونا”، وأرقام هواتف وعناوين مراكز الإستشارات الهاتفية والمباشرة، وأرقام هواتف وعناوين مراكز التشخيص والعزل والعلاج.
2- قيام المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى، والأهم وسائل الإعلام بتكثيف نشر “النموذج الإرشادى الموحد والمجمع”، وعرضه بطريقة تناسب تفكير القطاع غير المتعلم، مع التزام هذه الوسائل بقواعد المنهج التوعوى والبعد عن استخدام لغة السخرية والإهانة من المواطنين والتى لا تساهم إلا فى نشر اللامبالاة والقطيعة، مع التشديد على أهمية التدابير الإحترازية والوقائية التى تتخذها الحكومة وإدراك مدى خطورة الوضع، كى يتمكن المجتمع من العمل مع السلطات لتنفيذ الإجراءات التي يتطلبها الأمر.

#العدل_هو_الأمل
#خطة_طوارئ_للتعامل_مع_كورونا
#راى_العدل
#إلزم_بيتك»
#اسند_بلدك

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق