القضاء الإداري اصدرت ⁠⁠⁠حكم قضائي لاتفاقيات ترسيم الحدود

كتبت – رجاء عبدالنبي

قامت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، باصدار حكما قضائيا جديدا أكدت فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول ضمن أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها، وتنأى عن رقابة القضاء.

جاء ذلك في دعوى طالبت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.

وادعت الدعوى، أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو.

وقالت الدعوى، إن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت بجبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، والتي منحتها مصر لشركة “شل”، ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر 2015.

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا