المالية تحدد 10 مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصرى

0

كتب- محمد أبوطالب

 

 

قال تقرير صادر من وزارة المالية إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا ما هو إلا خطوة هامة فى طريق تحقيق التنمية،

ومعالجة كل الاختلالات الهيكلية التى ظل الاقتصاد المصرى يعانى منها لسنوات. وأضاف التقرير أن الإصلاحات الجريئة التى اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 نالت رضا واستحسان المجتمع الدولى،

وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، بالإضافة إلى بنك التنمية الإفريقى.

وحددت المالية فى تقريرها الشهرى مجموعة من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى وهي: – إشادة البنك الدولى فى تقرير الآفاق الأخير الصادر فى إبريل الماضى، بالإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية، متوقعا تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصرى بدءا من العام المقبل ليصل إلى نحو 4.6% خلال عام 2018، ونحو 5.5% عام 2019،

مدفوعا بالإنفاق العام والاستثمارات الحكومية وتحسن الصادرات بفضل انخفاض سعر صرف الجنيه

وذكر تقرير البنك أن انخفاض الجنيه سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى النصف الثانى من العام الجارى، كما سيحفز عملية التعافى فى قطاع السياحة. – توقع البنك الدولى انخفاض معدل التضخم إلى 20.1% عام 2018، و11.4% عام 2019، بالإضافة إلى توقع انخفاض العجز المالى إلى 10.5% خلال العام المالى المقبل. –

أشادت وكالة بلومبرج بالإصلاحات الأخيرة التى نفذتها الحكومة المصرية مما ساعد على جذب العديد من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.

ارتفاع رصيد حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 28.6 مليار دولار نهاية إبريل الماضى.

– حقق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016-2017، مسجلا نحو 273.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9.4% ما يعادل نحو 254.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

– ارتفاع حجم الإيرادات الضريبية بنسبة 22.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016-2017، مقابل 18.2% خلال العام السابق.

– ارتفاع حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية ليحقق نحو 23.1 مليار جنيه. –

تحقيق مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات نحو 35 مليار جنيه. – ارتفاع حجم الإنفاق على باب الاستثمارات بنسبة بلغت نحو 25.3%، محققا نحو 45.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016-2017.

اترك تعليق