الموافقة علي تشكيل لجنة لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

0

قام اليوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الدكتور مصطفى مدبولي،بعقد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور كلا من وزراء البترول والثروة المعدنية، الإستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، والمالية ،وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،السفير أشرف سلطان، انه تم خلال الاجتماع إستعراض مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية نظراً لتوافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الإستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل علي تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع اليات السوق.

وافاد اشرف سلطان بأن المهام التي سوف تقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات إستخدام الأراضي الصناعية والحد من القيود علي مجالات الإستخدام المتاحة، وإقتراح اليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية اليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، وإقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.

وضم التشكيل المقترح للجنة عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن إتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنين للقيام بعملها.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد أن دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية يتناسب مع إحتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة والذي يسعي إلي تحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة علي أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل علي المدي المتوسط.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق