الجميع فى مصر يرى ويلمس التدهور فى التعليم والصحة فى مصر وخاصة فى السنوات الأخيرة، ولا أحد يختلف ان مصر ستتقدم بالتعليم والصحة ( والصناعة والزراعة ومن قبل هذا محاربة الفساد ).
ولكن وبكل أسف قانون موازنة الدولة للعام الماضى الذي رفضه 39 نائب فقط من بينهم تكتل 25_30 لأنه لم يلتزم بالاستحقاق الدستورى التعليم والصحة بنسبة 10% من إجمالى الناتج القومى، نفس الأمر يتكرر فى قانون موازنة العام الحالى!!.
لقد طالبت كثيرا بإقالة وزير الصحة الحالى كما أعلنت سعادتي واملى فى نجاح وزير التعليم الجديد، ولكن بكل اسف لن يستطيع اى منهم ان يحقق نجاح ملموس فى ظل نقص موازنة للصحة والتعليم.
من خلال جولاتى فى مدارس ومستشفيات الإسكندرية وخاصة فى نطاق دائرة محرم بك وغربال وابيس،
هناك كثافة عالية للطلبة وخاصة فى أطراف المحافظة،
هناك نقص فى الإمكانيات والمستلزمات الاساسية لتقديم تعليم حقيقي للطلبة،
تدنى المرتبات لجميع العاملين بوزارة التعليم لا يتناسب مع أهمية الوظيفة هذا هو المرض اما المشكلة المزمنة فى الدروس الخصوصية حلها يحتاج إلى منظومة تعليم حقيقية تغنى ولى الأمر عن الدروس الخصوصية وترفع مستوى المعلم العلمي والمادى وتكفيه عن الدرس الخصوصية.
نفس الأزمة فى الصحة مستشفيات دون الحد الأدنى نقص فى الإمكانيات والمستلزمات، تدنى رواتب الأطباء الممرضين والعاملين والإداريين، قوائم انتظار طويلة لعمليات العلاج على نفقة الدولة، نقص الدعم الخاص بالبان الاطفال.
أخيرا أناشد زملائي فى مجلس النواب ضرورة تعديل قانون الموازنة العامة المعروض على المجلس، الحد الأدنى المقبول فى الموازنة الحالية هو الإلتزام بالاستحقاق الدستورى فى التعليم والصحة بدون تحميل موازنة كل منهم فوائد الدين العام، كما لا يمكن تحميل موازنة الصحة موازنة الصرف الصحى!!!.
الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموازنة سيكون فى ملعب مؤسسة الرئاسة، حيث أنها الخاسر الأكبر من استمرار تدنى مستوى التعليم والصحة، الحكومات ستتغير وكثير من المواطنين لا يعلمون اسماء النواب ولكن الجميع سيحمل الرئيس مسئولية استمرار تدنى التعليم والصحة.
هذه نصيحة محب للوطن وناصح امين للرئاسة والحكومة ومجلس النواب، نحن مواطنين قبل وبعد أن نكون مسئولين، نجاح هذه المؤسسات نجاح لنا جميعا واستمرار الوضع الحالى خسارة لنا جميعا
هيثم الحريري
19 مايو 2017