الهيئة العامة بمحكمة النقض تقعد اجتماعا لحسم جدل قانون الاجراءات الجنائية.. غداً

كتبت – رجاء عبدالنبي

تعمل الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، غدا الأربعاء، بعقد اجتماعًا لحسم الجدل الدائر بين رؤساء دوائر النقض الجنائي بسبب قانون الإجراءات الجنائية، وتوحيد مبدأ قانوني لنظر الطعون وتطبيق تعديلات القانون، وذلك بحضور 11 قاضيًا، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينعقد بمكتبة محكمة النقض، بشكل مغلق على القضاة للتشاور فيما بينهم وإبداء وجهات النظر.
يأتي ذلك بعد مرور عدة اشهر في مناقشات حول قانون الاجراءات الجنائية ووضع مقترحات عليه من القضاة والمحامين وكبار اساتذة القانون.
ويعتبر القانون من أهم القوانين التي تساعد في القضاء على بطء التقاضي من خلال بعض تعديلاته التي ستناقش غدًا.
وتستعد محكمة النقض لعقد جمعية عمومية طارئة الشهر الجاري بحضور أعضاء محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لبدء توزيع العمل في العام القضائي الجديد 2017 – 2018، بعد الانتهاء من صدور الجزء الأخير من الحركة القضائية.
وسوف تناقض الجمعية العمومية موضوعات تتعلق بطبيعة عمل المحكمة خلال الفترة القادمة وما طرح عليها من تغييرات، ربما أبرزها تعديل إجراءات الطعن أمامها، والذي تضمنه قانون الإجراءات الجنائية.
وتناقش أيضًا ما توصل إليه اجتماع الهيئة العليا للدوائر الجنائية الذي يعقد اليوم ليطرح على الجمعية مشروع تعديلات الحكومة لقانون الإجراءات الجنائية، لاستطلاع رأى القضاة حوله، بعد إرسال مقترحاتهم على القانون إلى البرلمان.

 

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا