جامعة عين شمس تفتتح مؤتمر القانون والتكنولوجيا

كتبت – رجاء عبدالنبي

قام اليوم السبت الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب بافتتاح مؤتمر القانون والتكنولوجيا الذى تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس بمشاركة 13 جامعة مصرية و10 جامعات عربية بحضور حسام عيسى وزير التعليم العالى الأسبق عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نظمى عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى تستمر فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري تحت رعاية الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب.
وأكد عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس على أن كلية الحقوق تعد بمثابة أحد الكليات العملية من الطراز الأول وليست النظرية، كما يظن الكثيرون لأنها تستهدف تطبيق نظريات القانون على حالات متنوعة.
وأضاف عزت أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس وهي صرحًا قانونى شامخ على مستوى العالم تتابع عن كثب كل المستجدات الحياتية المتطورة على رأسها التطور التكنولوجى الذي أصبحنا نشهده اليوم، لذلك فإن أبحاث المؤتمر رصدت بعض الحالات القانونية التى يجب أن يأخذها المُشرع بعين الاعتبار فيما يخص الجراحات الإلكترونية، وهي أحد أهم المستجدات القانونية على مستوى العالم.
كما فى كلمته أشاد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون النواب بدور جامعة عين شمس الذي أسهم عبر تاريخها في إفراز كوادر وقامات قانونية متميزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القانون أصبح متداخل في كل مجالات الحياة البشرية، فهو يمثل ضابط حركة حياة الإنسان، موضحًا أن القاعدة القانونية تنص على أن القانون مرتبط بالقيم الإجتماعية التى يعتمدها مجتمع معين، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الحاجة ملحة إلى عولمة القوانين الدولية لا سيما وأن الدولة المصرية وقعت خلال الآونة الأخيرة على العديد من القوانين الإلكترونية العالمية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكترونى.
وأشار ناجى عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق فى كلمته إلى أنه قد ثبت باليقين أن التكنولوجيا وما أفرزته قد أسعدت أمم وأسهمت فى تطويرها ونموها، مشيرًا إلى أنه بنفس القدر قد ثبت أيضًا أن للتنكنوللوجيا مضارها عتدما يساء استخدامها.
وأضاف أنه فى ضوء ذلك فإن كلية الحقوق بما لها من ريادة ما كان لها أن تتأخر عن مواكبة تطلعات المجتمع المصرى وآماله وهو يخطو بكل ثبات نحو التطور فى كل المجالات وفى المجال التكنولوجى خاصة، وكما نعلم أن كلية الحقوق جامعة عين شمس بها من فقهاء القانون الراسخون الذين يمكنهم تقديم المقترحات لصياغة العلاقة بين ما يكشف عنه التطور التكنولوجى وقواعد القانون وفى هذا السياق يأتى هذا المؤتمر الذى تشارك به 13 جامعة مصرية و10 جامعات من الدول العربية.
وأوضحت هبة بدر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكل يعلم ما لأستخدام التكنولوجيا من آثار سواء ايجابية أو سلبية لذا فقد جاء اختيار موضوع هذا المؤتمر العلمى ليحمل اسم بالقانون والتكولوجيا من أجل عرض كافى تطبيقات التكنولوجيا فى شتى مناحى الحياة وإشكاليات هذا التطبيق، ووضع تصور من أجل تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتصور لكيفية مواجهة الآثار السلبيىة الناتجة عن هذا الاستخدام وذلك من خلال تقسيم موضوع المؤتمر على عدة محاور هى التكنولوجيا وأثرها على الجريمة، التكنولوجيا فى مجال تسوية المنازعات والإثبات، التكنولوجيا ونظم الإدارة والحكم فى الدولة، التكنولوجيا وعلاقات التجارة والاستثمار والإقتصاد، التكنولوجيا وأثرها على المسئولية المدنية وأخيرًا أثر التكنولوجيا على قواعد القانون الدولى.
وأضافت أنه نظرا لتعدد المشاركات البحثية، الرؤى والأفكار من جانب المشاركين فى هذا المؤتمر سواء من جامعة عين شمس أو مختلف الجامعات المصرية والعربية فهذا فى حد ذاته إثراء للمؤتمر.
وأشار المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، إلى أن العالم شهد منذ أكثر من قرن ثورة كبيرة في العديد من المجالات مثل سُبل الاتصالات الحديثة التى تطورت تطور رهيب، وازداد العالم تواصل وتقارب، لذلك فإن القوانين اليوم أصبحت بحاجة إلى تطويرها وإصدار تشريعات جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية التى تشهدها الإنسانية، بهدف ضبط الأحداث المنظمة للتكنولوجيا، فيجب أن يعبر القانون عن التكنولوجيا الحديثة من خلال تنظيم عمليات التواصل والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات والدول من التعديات والمخالفات التى يرتكبها الخارجون عن القانون.

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا