كتب – عمرو درويش
أثارت أزمة جزيرة الوراق الكثير من التساؤلات، ونحن نضع هنا بعض النقاط للإجابة على تساؤلات قد ترد في الأذهان لمن يسعى لمعرفتها بخصوص هذا الموضوع.
وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وسكان جزيرة الوراق في قلب العاصمة القاهرة، بسبب إقدام الحكومة على تنفيذ ما وصفته “بهدم منازل ومبانِ مخالفة”، بينما يتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم التى يمتلكونها دون تعويض مناسب وبطريقه نزع ملكية بالقوة واتهام للأهالى بأعمال شغب وبلطجة واستخدام القوة معهم في جزيرة الوراق تمهيداً لاستغلالها وبيعها للمستثمرين.
وتنظر الحكومة للجزيرة على أنها “محمية طبيعية في قلب النيل”، ولا ينبغي أن يكون فيها أي سكان، ويرفض السكان عمليات الإزالة ويتصدون لها .. الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل على الأقل، وعدة مصابين، قبل أن تعلن الحكومة تأجيل تنفيذ قرار الإزالة لأجل غير معلوم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور قالوا أنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقارياً، يضم التصميم مبانِ شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.
وقد نشرت شركة (أر إس بي) الهندسية، والتي تمتلك فروعاً في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى، على موقعها على شبكة الإنترنت، بعض الصور لما وصفته بـ”بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.
ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع الحكومة المصرية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح، لكن المدونين على شبكة الإنترنت، يقولون إن شركة استثمارية لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجاناً ودون أن يكلفها أحد بذلك!
وقال مدير الشركة فى دبى أن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناءاً على طلب أحد عملائها” … ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.
وبغض النظر عن الهدف الحقيقي .. إلا أن ملف تطوير جزيرة الوراق ظهر على السطح عدة مرات، خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فالجزيرة يصفها الجميع بأنها “قطعة من الألماس مغطاة بالتراب” بسبب الإهمال الغير مبرر الذي تعرضت له على مر العصور السابقة.
وكانت الجزيرة، وعدد من الجزر، قد صدر لها قرار أنها محميه طبيعية، ولكن فى 26 يونيو 2017 أصدر شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قراراً يستثني الجزيرة ومعها جزيرة الذهب، من قرار المحميات الطبيعية!
ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل، تعتبر جزيرة الوراق الأكبر، وتتعدى مساحتها 1500 فدان، لا تمتلك منها الحكومه إلا 60 فداناً فقط! وتؤجرها للأهالى بعقود انتفاع، ما يعني أنه في حال استثمارها عقارياً يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.
وينتقد كثيرون الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم الاهتمام بإنشاء جسر يربط الجزيرة بما حولها، ما تسبب في انعزال الجزيرة وسكانها.
وتقع جزيرة الوراق في منطقة شمال القاهرة، وتتبع إدارياً محافظة الجيزة، لكنها تعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية في مصر.
فالجزيرة الواقعة في قلب النيل بين منطقتي شبرا الخيمة وإمبابة، وتتمتع بموقع متميز في قلب العاصمة.
واتسم الرد الحكومي بالصمت حيال الانتقادات، بسبب إهمال الجزيرة التي لا ترتبط بالبر الرئيسي بأية جسور، سواء ناحية القاهرة أو الجيزة، وهو ما حولها واقعياً إلى “نوع من العشوائيات”.
ومن المعروف أن النيل يفصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، وهما المحافظتان اللتان تشكلان ما يعرف بالقاهرة الكبرى.
وبسبب انعزال الجزيرة وانقطاعها عن البر الرئيسي المحيط، لم تتم أية عمليات تطوير لها، سواء من الناحية العقارية أو السياحية، وأغلب سكانها من أبناء الفئات الفقيرة، الذين استغلوا الجزيرة للسكن في قلب القاهرة بأسعار زهيدة للغاية.
ويعتمد السكان البالغ عددهم نحو 150 ألف شخص، على عدد من المعديات الخاصة والنشات للتنقل بين الجزيرة والبر الرئيسي سواء في القاهرة أو الجيزة.