حزب العدل يطالب باقرار نظام للدخل الأساسي الشامل

0

طالب احمد قناوى – رئيس المكتب السياسي لحزب العدل بضرورة إقرار “نظام للدخل الأساسى الشامل” Basic Income Guarantee الذى يشتمل على ثلاث خصائص، أولا استهداف جميع الأفراد بغض النظر عن دخلهم أو حالتهم الوظيفية، وثانيا لا يلزم أن يستوفى المشاركون أى شروط أو مسئوليات مشتركة تبادلية، وثالثا يتم تقديم المساعدة على هيئة نقد بدلا من التحويلات العينية والخدمات، مع الوضع فى الإعتبار أن الدخل الأساسى الشامل لا يعتبر بديلا للخدمات الصحية أو التعليمية أو الخدمات الإجتماعية الأخرى، إلى جانب إمكانية استرداد الأموال من الأغنياء من خلال ضريبة الدخل التصاعدية مثلا، واعتماد مفهوم “دخل المشاركة”، وهو مفهوم هجين يدمج الدخل الأساسى الشامل بشكل من أشكال المشاركة الإجتماعية.
مشيرا لضروزرة إلغاء كل برامج المساعدات الإجتماعية الحالية تجنبا لتفتت البرامج، واعتماد برنامج موحد وأكثر شمولا يوفر “حد أدنى إجتماعى مضمون” للحد من الفقر وضمان الحصول على السلع الأساسية.

و شدد قناوى على ضرورة إعادة النظر فى “الائتمان الضريبى” وتطبيقه على قطاع أوسع من المواطنين، لمعالجة الاختلالات الوظيفية المستجدة، ولدعم أنماط الإستهلاك المستقرة، أو الميسرة للإستهلاك، ويمكن فى هذا الصدد اعتماد “نظام الإشتراكات الإلزامية” الذى يضمن “حد أدنى مضمون للتأمين الإجتماعى” ضد الخسائر المسببة للفقر والتى يتعذر تغطيتها من خلال تحويلات المساعدات الإجتماعية عبر نظام “الدخل الأساسى الشامل” المقترح، ويمكن العمل فى “خطة التأمين الإلزامى” مع تغطية الحكومة لجزء من الإشتراك فى المعاش وفقا لنظام معاشات خاص يستهدف الفقراء وعمال القطاع غير الرسمى محدودى الدخل.
إذ أن نظام “التأمينات الإجتماعية” المعمول به حاليا والمتمثل فى الإشتراكات المستندة إلى الأجور والقائم على فرضية استقرار العمل بأجر ووضوح تعريفات أرباب العمل والعاملين وثبات نقطة التقاعد، ليس ملائما للدول التى يندر فيها العمل فى وظيفة مستقرة بالقطاع الرسمى، فضلا عن إقصائه للعاملين فى القطاع غير الرسمى الذى يشكل نسبة كبيرة من الإقتصاد، والأهم أن هذا النظام لا يتناسب بشكل متزايد مع طبيعة العمل المتغيرة التى لم تعد فيها العلاقات التقليدية بين رب العمل والعامل هى القاعدة، ولا يتناسب أيضا مع “اقتصاد الوظائف غير الدائمة” سواء على مستوى إمكانية حصول العمال محدودى الدخل على الأدوات الفعَالة لإدارة مخاطر انقطاع سبل المعيشة والمرض والإعاقة والموت المبكر، أو على مستوى خفض تكاليف توظيف العاملين على الشركات والتى تتحمل جزءا من أقساط التأمين.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق