حزب العدل يطالب : بوضع خريطة طريق لتحسين المهارات

0

طالب حزب “العدل”، بضرورة وضع “خريطة طريق لتحسين المهارات”، تستهدف جعل الدولة أكثر تنافسية وتحسن الناتج المحلى الإجمالى وتمكن الفئات ذات التمثيل الأقل وتجذب التجارة والصناعة، عبر التعاون بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، لتطبيق حل شامل ومستدام يضمن توزيع الصلاحيات والمسئوليات، وهو ما يتطلب وضع “نموذج متقدم ومستدام” لتحسين المهارات، وتصميم وتنفيذ “استراتيجية فعالة وشاملة للمهارات الوطنية” تتماشى من ناحية مع الإحتياجات الجديدة الناشئة فى سياق التوجه الحتمى نحو الإستثمار المؤسسى فى التكنولوجيا، وتستهدف من ناحية أخرى توسيع حافظة المهارات غير المستغلة التى تتمتع بها القوى العاملة. فليس لدى الحكومات وقت لانتظار التحول الإفتراضى لأنظمة التعليم الحالية التى يبدو أنها تنفصل عن سوق العمل أكثر فأكثر، بالإضافة إلى العمل على تحويل وجهة التمويل الحكومى من دعم “العاطلين عن العمل” بواسطة برامج الحماية الإجتماعية، إلى تأمين الوظائف من خلال الإنفاق على تحسين المهارات، مع مراعاة التوازن فى كل المراحل بين الحلول العلاجية المتوقعة للبطالة وبين تأمين قيادة متبصرة من أجل عملية تحسين المهارات التى تتمركز حول “الوظيفة المستقبلية”، بالتزامن مع تعزيز التوجه إلى إستثمار المؤسسات فى تحسين المهارات باعتباره الحل المفضل والأكثر فعالية بالمقارنة مع عمليات تسريح العمال أو خطط توظيف جديدة.
واوصى الحزب فى ورقة سياسية أصدرها الحزب تحت عنوان: “تأثير التكنولوجيا على مستقبل الوظائف: تحديات التعليم والإقتصاد الرقمى والحماية الإجتماعية”.
بإعادة بناء نظام جديد للتعليم يتوافق مع مجالات المعرفة المستقبلية وخاصة الذكاء الإصطناعى، والأمن السيبرانى، وسلسلسلة الكتل، والتكنولوجيا الحيوية، والمهارات المستقبلية، وتعديل المناهج الدراسية وطرق التدريس، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، والتأقلم بوتيرة أسرع مع التغيرات التكنولوجية، والتوسع فى سياسة تنمية الطفولة المبكرة، وتضمين أنظمة التعليم العالى الحد الأدنى من المهارات المعرفية القابلة للنقل مثل التركيز على حل المشكلات والتفكير النقدى والتواصل والقيادة ومهارات التعلم مدى الحياة والمهارات السلوكية والإجتماعية مثل العمل الجماعى والمرونة والثقة بالنفس والتفاوض والتعبير عن الذات، كون هذه المهارات هى أفضل تحصين ضد عدم اليقين الوظيفى.
وبالتوسع فى مراكز الإبتكار داخل الجامعات، وهو ما يعرف بـ”المجموعات الإبتكارية”، التى يتطلب نجاحها قيام الحكومات غالبا بتهيئة بيئة مواتية، من خلال توفير البنية التحتية المحلية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وربط الجامعات بالباحثين المميزين، والإبتكار فى القطاع الخاص، إلى جانب دعم التعاون الوثيق بين الصناعة والتعليم المهنى.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق