حوار خاص مع الدكتور بهلول سالم حول مشروع قانون الجريمة الالكترونية

حوار – محمد رضا

أجرت بوابة الخبر الالكترونية، حوارا خاصا مع الدكتور بهلول سالم، الأستاذ بجامعة دمنهور، ومدير التعليم المفتوح، حول ما أثير بمجلس النواب من اعتزامه مناقشة مشروع بقانون لمكافحة الجرايمة الالكترونية.

بسؤال الدكتور بهلول سالم، هل يتفق مع اعضاء مجلس النواب فى اعداد ومناقشة قانون الجريمة اللالكترونية؟

قال الدكتور بهلول سالم انه يتفق مع اعضاء البرلمان فى الاعداد لقانون الجريمة اللالكترونية حيث اصبح هناك انتهاك للحرمات بدون وجود ضابط او رقيب ولابد من وجود تشريع وتقنين لهذه المواقع خاصة وان هناك مواقع وهمية لابد من وجود تشريع يضبط هذه المواقع ومن يستخدمها.

وعند سؤاله عن الطريقة التى يراها مناسبة لضبط هذه الجريمة والمجرمين.

اجاب سالم، قائلا لابد من وجود آلية لتنفيذ هذه التشريعات وضبط هذه الجريمة والقضاء عليها وتحقيق العدالة الناجزة وسبل تحقيقها.

وحول وجهة نظره لكيفية الحد والقضاء على ظاهرة الجرائم الالكترونية.

اجاب ان هناك اتجاهين للحد من هذه الظاهرة:

اولا: اتجاه اخلاقى وقيمى فى نشر القيم والوعى فى المجتمع وتوعية المجتمع با اهمية هذه المواقع والصفحات المشبوهة والتى تهدد المجتمع كوسيلة لنقل المعلومة وثانيا كوسيلة لنقل المعرفة وتوعية اعضاء المجتمع بالصفحات المفيدة والنافعة والصفحات الضارة وقال ان مواقع التواصل مثلها مثل السكينة تماما تستخدم فى قتل الناس وتشويههم.

ثانيا: لابد من وضع ضوابط اتجاه ضابط من امن العقوبة اساء الادب عندما يتم فضيحة شخص او انسان والتشهير به ويفضح وسط اهله وعشيرته ومجتمعه لابد من وجود عقوبة رادعة وناجزة وسريعة حتى يرتدع الاخرون ويجب عقاب كل المخالفين بدون استثناء حتى لو معه دليل على صدق كلامه لان وسائل التواصل ليست جهة عقاب او ردع كان يجب عليه الذهاب الى الجهات المختصة.

وأخيرا بسؤاله عن إمكانية ان يفسر الآخرون رأيه على أنه تقييدا لحرية الرأي والتعبير.

قال أن حرية الرأى تنتهى عند التصادم مع حرية وحياة الآخرين الخاصة ولابد فى حرية الرأي مراعاة القيم الأخلاقية

 

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا