صندوق دعم المشروعات يكشف تعديل 4 مواد في قانون التعليم

كتبت –  رجاء عبدالنبي

صرح الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم، أنه يجري حاليا تعديل 4 مواد في قانون التعليم، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، تمهيدا للتصديق عليها.

وأضاف محمد عمر لاحدى الصحف: أن من بين المواد التي يجري تعديلها مادة خاصة بمسابقات تعيينات المعلمين، حيث إن المادة القديمة كانت تتضمن شروط ومعايير غير منضبطة لاختيار المعلم المقرر تعيينه، حيث كان شرط المؤهل الدراسي واجتياز الاختبار هو الحاكم في عملية الاختيار وهذا لا يفيد العملية التربوية وبالتالي سوف يتم وضع معايير وشروط جديدة تماما لاختيار الأفضل والأصلح والقادر على التعامل مع المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليا.

وبالنسبة للمادة الثانية، قال مدير صندوق دعم المشروعات، إنها تخص المعلمين الذين تم تعيينهم منذ عام 2007، ولم يستوفوا شروط التعيين أو يجتازوا الدبلومات التربوية، وكان يجب فصلهم نهائيا من الوظيفة منذ فترة، لأنه مرت عليهم 10 سنوات ولم يستوفوا الشروط، وتم إقناع مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار فصلهم لحين تعديل هذه المادة لحمايتهم من الفصل وعددهم حوالي 3149 معلما يواجهون الفصل و450 آخرين تم فصلهم بالفعل في محافظة المنيا، وسوف يتم تصحيح أوضاع هؤلاء سواء المفصولين فعليا أو من يواجهون الفصل.

وبخصوص المادة الثالثة، أوضح الدكتور محمد عمر أنها تتعلق بتنظيم المسابقات الداخلية للتعينات، بمعني أنه سوف يتم منح فرصة لمواطني المحافظات أنفسهم خاصة الحدودية منها، للعمل في محافظاتهم كمعلمين، لأنه خلال الفترة الماضية كان يتم إجراء مسابقة والجميع يتقدم للعمل بأي محافظة وبعد فترة يتقدم بطلب نقل إلى محافظته الأصلية، ما يسبب عجزا شديدا في المحافظة المنقول منها كما أنه يضيع الفرصة على أبناء المحافظة أنفسهم من فرصة التعيين.

وعن المادة الرابعة، أشار إلى أنها تخص المعلمات مؤهل “دبلوم معلمات”، وهؤلاء عددهم 250 ألفا، والقانون الحالي لا يسمح بترقيتهم أو توليهم أي منصب في المدرسة، وبالتالي مع التعديل الجديد في هذه المادة سوف يكون متاحا ترقيتهم مثل زملائهم.

وكشف عمر عن مفاجأة بأن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل 11 مسابقة خلال السنوات الأخيرة، وجميعها غير قانونية، حتى أن مسابقة اختيار 4 آلاف معلم، التي أجريت العام الماضي كانت غير قانونية، وبالتالي يجري تصحيح كل هذه الأوضاع، لكن ذلك لن يؤثر على الذين تم تعيينهم.

 

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا