أكد عدد من قيادات القطاع المصرفى والخبراء نجاح عملية الإصلاح النقدى التى قام بها البنك المركزى المصرى مؤخراً، وأشاروا إلى أن أزمة النقد الأجنبى انتهت
وأن البنوك العاملة فى السوق المحلية لعبت دوراً بارزاً فى تنفيذ تلك الإصلاحات التى تستهدف القضاء على الخلل الهيكلى فى الأوضاع النقدية للبلاد. ودلل المصرفيون على نجاح تلك الإصلاحات بالأرقام التى كشف عنها طارق عامر، محافظ البنك المركزى،
وفى مؤتمر صحفى بعد اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء أمس الأول، لتوضيح الأوضاع النقدية بعد مرور نحو 6 أشهر على عملية تحرير سعر الصرف.
وأكد «عامر» بالأرقام، أن أزمة النقد الأجنبى فى مصر انتهت بلا رجعة، قائلاً: «يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير جداً خلال الفترة الماضية».
وقال «عامر»: «إن مشكلة النقد الأجنبى التى عانت منها مصر خلال العام الماضى، أصبحت تاريخاً بلا عودة، على الرغم من كل الظروف والتحديات التى واجهتنا فى الفترة الأخيرة، نتيجة تدفقات الاستثمار التى دخلت البلاد بعد إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف
حيث دخل إلى البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية نحو 46 مليار دولار خلال 6 شهور بعد تحرير سعر الصرف، موزعة بواقع 23 مليار دولار إلى البنوك من السوق المحلية، و8 مليارات دولار من الخارج، نتيجة دخول صناديق الاستثمار العالمية، و15 مليار دولار حصيلة الاتفاقيات الدولية، وهو ما ساعد على تغيير الوضع النقدى لمصر إلى الأفضل بشكل كبير جداً».