عمومية أبو قير للأسمدة.. مضاعفة رأس المال والسماح للأجانب بتملك أسهم الشركة

0

كتب – عبد العزيز الشناوي

قررت الجمعية العمومية لشركة أبو قير للأسمدة، الموافقة على المقترحات المقدمة من مجلس إدارة الشركة التالية، بهدف التوسع في المشروعات مستقبلاً.

وأقرت الجمعية العمومية، حسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد، مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة للسماح للأجانب بتملك أسهم الشركة.

كما وافقت الجمعية العمومية، على زيادة رأس مال الشركة المرخص من 1.5 مليار جنيه إلى 3.0 مليار جنيه لإستيعاب الزيادة الحالية والزيادة المستقبلية لرأس المال المصدر والمدفوع.
وأضاف بيان الشركة، أن تم إقرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.89 مليار جنيه وذلك بإصدار 42062524 سهم مجاني بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلاً من الاحتياطيات.

ونوهت الشركة إلى تحقيق نتائج استثنائية خلال ثلاثة أرباع السنة المالية 2017/2016، بعد التغييرات الرئيسية في صناعة الأسمدة بدءاً من عام 2017.

وبعد زيادة حجم التداول على أسهم الشركة قررت إزالة خصم السيولة الذي تم إقراره سابقا بنسبة 3٪، وذلك بعد إجراء سيناريوهات لتقييم الوضع المالي عقب القرارات الرسمية بتحرير سعر الصرف.

وأشار بيان الشركة، إلى وجود عدة مشاريع قيد الدراسة حالياً، ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى 6 مليار جنيه. مع توقعات أن يشمل ذلك إضافة مصانع جديدة حيث وافق مجلس إدارة الشركة على قرار للحصول على الأراضي في منطقة السويس، لإقامة مصنع للأسمدة النيتروجينية وكذلك الأسمدة الفوسفاتية.

وتأتي توسعات وإجراءات الشركة، في ظل توقعات مسبقة بعدة سيناريوهات للموقف الاقتصادي الحالي والمستقبلي.
يشير السيناريو الأول: “بعد قرار الحكومة السماح للشركة بتصدير 45 ٪ من إجمالي إنتاجها، قامت الشركة بالفعل بتصدير اليوريا إلي الأسواق الأوروبية. ومع إرتفاع معدل دوران السهم فقد قررنا إزالة نسبة 3% السابقة كمعدل خصم سيولة لتصل القيمة العادلة للشركة إلى 178.63 جنيه للسهم وتوصيات تخفيض.”

بينما يرى السناريو الثاني: “تتوقع في هذا السيناريو تحريرا كاملاً في الأسعار مع زيادة في معدل تداول السهم. ومن شأن إزالة نسبة مخاطر السيولة لهذا السيناريو أن ينتج منه قيمة عادلة قدر ها 208.34جنيه للسهم بعائد متوقع 9.3% وتوصية احتفاظ.”

بينما تفترض الشركة سيناريوهين في حالة تثبيت سعر الصرف عند المستوى الحالي..
السيناريو الأول: ويفترض هذا السيناريو استقرار سعر الصرف عند 18.0 جنيه للدولار طوال فترة التوقعات، مما يعود بالنفع على الشركة من حيث عائدات التصدير مما يؤدي إلى قيمة عادلة 186.54 جنيه مصري للسهم مع انخفاض متوقع بنسبة 2.1٪ وتصنيف “احتفاظ”. الجدير بالذكر أن القيمة ارتفعت بنسبة 4.5٪ فقط مقارنة بالسيناريو الأول للافتراض السابق نظرا إلى أن الزيادة في سعر الصرف ستنعكس على تكلفة الغاز الطبيعي والتي تمثل 80٪ من إجمالي تكلفة الإنتاج، بينما ستنعكس على 45٪ فقط من إجمالي حجم المبيعات (جزء التصدير).

السناريو الثاني: ويفترض هذا السيناريو أيضا استقرار سعر الصرف عند 18.0 جنيه للدولار طوال فترة التوقعات مصحوبا بتحرير كاملاً في أسعار البيع. لنصل لقيمة عادلة قدر ها 266.93 جنيه للسهم بعائد متوقع 40.0% وتوصية شراء.

اترك تعليق