كامل عبد الظاهر يكتب: التهمة أحمد شفيق

لم تكتفي السلطات المصرية بوضع قيود على المرشح الرئاسي المحتمل أحمد شفيق، بل امتد الأمر إلى القبض على بعض انصاره الذين يقومون بتوزيع بوسترات دعاية لترشحه في 2018، وهناك اشخاص منهم الآن في حوزة أجهزة الأمن، ولا أحد يعرف عنهم شيئا حتى أهلهم، وهم محمد إمام مدير صفحة شفيق على الفيسبوك، والدهشوري وشريف زيدان، ويقال أن هناك آخرين أيضا، وانا هنا أتساءل ما تهمة هؤلاء حتى يتم القبض عليهم؟!

هل أصبحت هناك تهمة جديدة اسمها أحمد شفيق، يحظر على أي مواطن أن يرتكب جريمة الانتماء أو الانضمام إليها؟!!!

على النظام ممثلا في السيد الرئيس، إذا كان لا يعلم ما يقوم به الأمن في الفترة الأخيرة، أن يصحح الأوضاع وأن يتم الإفراج عن هؤلاء الشباب وغيرهم من الشباب الذين لا ذنب لهم سوى تأييد هذا أو ذاك، فالنظام أصبح في حرج شديد بعد أن نشرت معظم الوكالات العالمية خبر القبض على أنصار شفيق، وبدأ العالم يعرف أن الديمقراطية في مصر أصبحت في الحضيض، من جراء التصرفات الأخيرة التي قامت بها السلطات في مصر.

وعلى النظام أيضا أن يخبرنا، هل يريد انتخابات رئاسة حقيقية ام سنرجع لزمن الاستفتاءات والتمديد والتفويض؟!

إذا كانت الإجابة نعم نريد انتخابات ديمقراطية، يختار فيها الشعب من يريد فيجب أن يترجم ذلك إلى أفعال وليست شعارات فقط، فقد مللنا من الكلام عن الديمقراطية وحقوق الانسان، ونريد أن نحصل على أبسط حقوقنا، مثل الحق في اختيار من يمثلنا، سواء كان هذا في انتخابات رئاسة أو مجلس نواب أو محليات.

أكرر النداء مرة أخرى للنظام ممثلا في السيد الرئيس .. يا سيادة الرئيس، إذا كنت جادا في إجراء انتخابات رئاسية حقيقية يشهد لها العالم عليك بالآتي:

١) إطلاق سراح جميع من دخل السجن لأغراض سياسية سواء كان ذلك بسبب تيران وصنافير أو أحمد شفيق أو خالد علي إلى آخر القضايا السياسية.

٢) عدم وضع قيود على كل من يرشح نفسه للرئاسة، واعطاءه الحرية في التحرك والدعاية كيفما يشاء، وفقا للقانون، ويتمثل ذلك في إطلاق سراح أحمد شفيق وعودة بناته من أبوظبي، وإطلاق سراح قنصوه والذي لا أعرف على وجه الخصوص إذا كان القانون والدستور يتيحان له الترشح ام لا، ولكن إذا كان له حق دخول الانتخابات فليدخل، اما إذا كان لا يحق له نظرا لخدمته العسكرية فيجب إطلاق سراحه وعدم قبول أوراقه إذا تقدم للترشح فيما بعد، وأيضا إعطاء كل الحرية لخالد علي في التحرك والدعاية وعدم حصاره بالقضايا، وسامي عنان أيضا إذا اراد الترشح.

بإختصار كل من يريد خوض الانتخابات الرئاسية .. وتنطبق عليه شروط الترشح .. على الدولة أن تسمح له بذلك وتوفر له حماية مثلما يحدث مع كل مرشحي الرئاسة في مختلف دول العالم.

٣) يجب أن تخضع العملية الإنتخابية برمتها للإشراف القضائي الكامل، دون تدخل من مؤسسات الدولة، مع إعطاء الحق لكل المنظمات الحقوقية المحترمة والتي لا خلاف على نزاهتها للمراقبة.

٤) أن تقف كل مؤسسات الدولة والاعلام على مسافة واحدة من كل المرشحين دون الانحياز لطرف على حساب آخر.

إذا قام السيد الرئيس بإعطاء توجيهات بذلك، سينال احترام الجميع، سواء فاز بالانتخابات أو خسرها، وسيساهم ذلك في ارتفاع شعبيته مرة أخرى بعد أن انخفضت بصورة ملحوظة في الشارع، فشتان الفارق بين شعبيته حينما كان وزيرا للدفاع وبداية توليه رئاسة الجمهورية وبين شعبيته الآن .. وجزء من ذلك يعود إلى ممارسات الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أشياء أخرى لا مجال لذكرها الآن.

مرة أخرى .. أطلقوا سراح الشباب أو اضيفوا للقانون والدستور تهمة أحمد شفيق وخالد علي وحمدين صباحي … الخ … الحياة السياسية ماتت في مصر كما يقول البعض .. فهل هناك بصيص أمل في احياءها مرة أخرى يا سيادة الرئيس؟!!!

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا