لصالح من تلك الفتنة الايجارية

1

بقلم: طارق عرفة المحامى بالنقض
بالامس فاجأتنا لجنة الاسكان بالبرلمان المصرى بموافقتها على مقترح بتعديل قانون ايجار الاماكن الغير سكنية وهو بمطالعته اتضح انه مقترح صادم وغير متوقع ولو تمت ترقيته من درجة الاقتراح الى درجة القانون لحدث مالاتحمد عقباه فى امور تثير البلبلة لحياة الناس وارزاقهم ….والموضوع يبدا ياساده ان الحكومة قدمت تعديلا خاص بايجار الاماكن الخاص بالاشخاص الاعتباريه وبالبلدى خاص بالشركات فقط …اؤكد انصافا للحكومه ان الامر متعلق فقط بالاشخاص الاعتباريه العامه والخاصه … وذلك فى ضوء حكم حديث صادر للمحكمة الدستورية العليا …الحكومة وفق هذا الحكم قررت تعديل قانون ايجار الاماكن القديم يعنى مش تمس المحلات ولا المكاتب ولا المهنيين قالت فقط ان الشركات الخاصة او العامة اللى مستاجرة لازم تنتهى عقود ايجارها القديمه وكنوع من الضمان الاجتماعى الحكومة اعطتهم فترة انتقاليه ….وطبعا لانه ليست من وظيفة الحكومه انها تصدر قانون فاحالت الاقتراح للبرلمان اللى قام بتحويله للجنة الاسكان …طيب جت بقى لجنة الاسكان سكتت …لاء لازم تتفذلك وقالت لاياحكومه احنا مش هنسمع كل كلامك وانما هنسمع جزء منه …ياحكومه احنا مش هنطبق الاقتراح بتاعك على الشركات الخاصه والعامه فقط …طب ايه …لاياحكومه احنا هنطبقه كمان على المحلات والمكاتب والعيادات وكافة الاماكن الغير سكنية …يانهار اسوح ياجدعان ….كل الناس دى لازم تمشى وتخلى اماكنها فى خلال خمس سنوات ..طب ليه كده يالجنة الاسكان …قالت لجنة الاسكان اننا بنعمل كده تفعيلا للمبادىء الدستورية اللى هيا ايه بقى …اللى هيا تساوى المراكز القانونيه لكاافه المستاجرين لغير السكنى ونسيب المحلات وانه مينفعش نخلى المساكن اللى مستاجره للاشخاص الاعتباريه العامه والخاصه ونسيب باقى المستاجرين للمحلات والمكاتب والعيادات …هل هذا منطق …هل نطرد ونشرد الملايين من اجل منطق غير قانونى بالمره …فكرة المساواه فى المراكز القانونيه ليست مطلقه وانما لها مفهوم حددته المحكمة الدستورية انه يتعلق بالوحدة التوعيه الواحده …اى بين المحلات لانفرق بين محل واخر..بين العيادات لانفرق بين عيادة واخرى وبين المكاتب المهنية بعضها البعض لايجوز التفرقه …ذلك هو مفهوم المساواه فى المراكز القانونية اما التفرقة بين الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية والاماكن المؤجرة للاشخاص الخاص فلا مانع من وجهة نظرنا ان تستقل كلتاهما بتنظيم مستقل …هذا امر لايخل بالمساواه بالنسبة للمراكز القانونيه اما ان نتذرع بفكرة المساواه بتطبيق خاطىء لها من اجل طرد وتشريد الملايين فلاشك ان هذا يمثل مصالح خاصة لا مصالح عامة ومن المؤكد المؤكد المؤكد ان مجلس النواب لن يوافق على تلك المقترحات التى تؤلب عوام الناس على بعضها البعض وهذا هو ما تاكد لنا بالفعل بمتابعة مجموعات التواصل الاجتماعى بالفيس بوك اذ اختلط الحابل بالنابل وتبادل الجميع السباب ..تبادل المستاجرين مع الملاك السباب البذىء والغير بذىء …تلك فتنة قاتلة لعنة الله على من ايقظها ….كيف لهؤلاء ان يعبرون عن المواطن العادى …كيف لهؤلاء ان يدافعون عن مصالح العامه..لا اتكلم عن كافة اعضاء مجلس النواب بالطبع وانما اتكلم عن هؤلاء الذين وافقوا على هذا المقترح المثير للفتنة …لازلنا نراهن على ان مجلس النواب لن يوافق …نحن فقط ندق ناقوس الخطر…انتبهوا ايها السادة ….تحياتى ….طارق عرفة المحامى بالنقض

  1. نهى سرحان يقول

    يا خبر! طب مش يحددوا قيمة إيجارية مثلا أو مبلغ يتزايد كل سنة بنسبة بدل ما يسيبوها مفتوحة كدا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق