محمد توفيق يكتب: الصب في المصلحة أم المصالحة

في ظل هوجة التصريحات غير المبررة، والمتكررة، والمستفزة لمشاعر المواطن المصري، للعديد من المسؤولين بالحكومة والسادة أعضاء مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة ومقدمي برامج التوك شو، أصحاب التوجه الواحد، نلاحظ تكرار جمل بعينها، ومؤخراً ارتفع أسهم جملة (تصب في مصلحة الشعب)، في بورصة التطبيل والتهليل والتأييد الأعمي للدولة المصرية، وأصبحت تلك الجملة سيئة السمعة، وكأنهم بغبغاوات تردد نغمة نشاز لا تلقي قبولاً ولا تشنف أذان المواطن المصري المهموم والمطحون، اقتصادياً في ظل معاناة حقيقية للبسطاء من محدودي الدخل بفعل بعض قرارت تصويب طريق الاقتصاد المصري، نحو تنميته وخروجه من أزمته، التي كان أهم أسبابها، غياب بعض تلك القرارات في السنوات الأخيرة، وعقب حقبات من الزمن وتعاقب لنظامين من الحكم، أسوأ من بعضهما، هما حكم الحزب الوطني الديمقراطي الفاسد، وحكم الجماعة الفاشية، ومندوبهم بالقصر الرئاسي.

وبعد كل تعليق أو تصريح من وزير أو مسئول للتبرير ﻻرتفاع سعر أية سلعة أو خدمة أو حتي رفع الدعم عن المنتجات البترولية أو الكهرباء أو المياه وغيرها من القرارات التي تقع على كاهل المواطن المصري، فأصبح مكرراً عليناً أن نستمع إلى أن كل تلك القرارات (تصب في مصلحة الشعب).

إلى متي سيستمر الصب في مصلحه الشعب؟!
ومتي نستمع لجملة (تصب في مصالحة الشعب)؟!

بالفعل يحتاج الشعب المصري إلى من يصالحه، بإصلاح فعلي وحتمي للجهاز التنفيذي للدولة المصرية وأجهزتها التي امتلأت بفساد، تفوح رائحته وتزكم الأنوف وتفسد هواء الوطن وترابه الغالي الممزوج بدماء شهداء دافعوا في حروب العزة والكرامة ومازالت تلك الحرب مستمرة للنيل من الدولة المصريه التي أجهضت مخطط عالمي لإعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط ودولها المركزية المحورية المؤثرة في محيطها وعالمها وبالطبع علي رأسهم الدولة المصرية وقد تم صناعة وإعداد ذلك المخطط الهدام بعناية فائقة ودعمه مادياً ولوجستياً وإعلامياً من دول وأجهزة كارهة للدولة المصرية عودة ريادتها للأمة العربية ولهم مطامع استعمارية وهيمنة اقتصادية على ثروات الشعوب وخصوصاً بعد أدراج الجيش المصري ضمن قائمة أقوي عشر جيوش على مستوى العالم.

ونحن نعي ونعلم كم التضحيات والتحديات التي تواجه صاحب القرار، ولكن رفقاً بنا، فإن فاتورة الإصلاح الاقتصادي لا نقوى على دفع تكلفتها الباهظة في ظل الارتفاع الرهيب لكل شئ، وانخفاض قيمة الجنيه بفعل تعويمه وتحرير سعر الصرف، وغياب الرقابة على السلع وأصبحنا بسوق للعرض والطلب .. والبقاء للأغني أو الأقوى).

وهل هناك مانع للدولة المصرية، من أن (تحنو) على الشعب المصري، وتأتي بقرارات تصب في مصالحة الشعب المصري؟! .. بعد أن مللنا من جملة تصب في مصلحته، ولعلها قد امتلأت .. وهم واهمون .. وجاء الصب بالخارج!!

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا