محمد سعيد قناوى يكتب : الوعي بالقوانين الضريبية .. مسئوليتنا جميعا

 

انطلقا من مسيره التقدم التي تشهدها البلاد في جميع المجالات في السنوات الاخيره ومنها تحول مصلحة الضرائب الي الرقمنه وذلك حتى تواكب المنظومه العالميه لتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠ مما ترتب عليه اصدار العديد من التعديلات للقوانين و التشريعات المتعاقبة

وحيث اننا جميعا نعلم القاعدة القانونية التى تقول “الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية” وظهر ذلك جليا في التعديلات الكثيرة في قوانين الضرائب المصرية وما اتبع ذلك من كثرة الحديث عنها وبمناسبة الحديث عن ضريبة التصرفات العقارية على الواحدات العقارية فهي ليست ضريبة جديدة على القوانين المصرية ولكنها قديمة جدا وكانت مشروطة بعددة شروط محدده للواقعة المنشئة للضريبة ولكن بعد تعديل المادة ٤٢ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٢ والمعدلة بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٣ واصبحت تشمل الضريبة كافة التصرفات العقارية المشهرة وغير المشهرة وبالتالى اصبح القانون يخاطب كافة التصرفات التى تتم سواء مشهرة بالشهر العقارى او غير مشهرة ومباعة بعقود ابتدائية وحيث ان الضريبة واجبة بعد ٣٠ يوم من تاريخ التصرف ومن بعدها يتحمل المتصرف غرامات تأخير عن كل فترة بعد مدة الثلاثين يوما السماح…

وما دفعني لكتابة ذلك المقال هو خضوع الكثير من افراد المجتمع لهذه الضريبة وعدم علمه بذلك وكذلك تحمله كثير من الغرامات نتيجة لذلك وهو ما يضع على المسئولين عن الاعلام مسئولية التثقيف والتعليم لافراد المجتمع بكل ما يستجد من قوانين سواء ضريبية او مالية واعطاء مساحات كبيرة للبرامج لتعريف الافراد بخطورة عدم تطبيق القوانين سواء بالعقوبات التى تقع عليهم وكذلك عدم السداد يؤدي الى عدم قدرة الدولة على القيام بواجبتها وحيث ان الضريبة اهم اسس بناء الدولة لذلك فعلى المسئولين القيام بدروهم في توعية الافراد بذلك سواء من خلال البرامج التليفزيونية او الاعلانات المكتوبة والندوات التثقيفية وهذا يجعل المسئولية مشتركة بين افراد المجتمع جميعا في بناء دولة حديثة على اسس علمية ومشاركة مجتمعية فعالة

د. محمد سعيد قناوي

محاضر خبير الضرائب

التعليقات متوقفه