محمد هريدي يكتب: نحو نظام مالي جديد

0

فى البداية عندنا أزمة فى الاقتصاد المصرى، وهى أن فئة قليلة من المجتمع بتدفع الضرائب وهم الموظفين (سواء حكومين أو أهليين)، إنما أغلب فئات الشعب ولا بتدفع ضرائب دخول أو ضرائب مبيعات، مما بيؤثر على اقتصاد الدولة سلبيا.

الدول الفاشلة بوجه عام بتمشى بمبدأ مختلف شوية عن باقي العالم، يعني لما تتفرج عن فيلم أمريكى حقوقي أو سياسي، بتسمع كلمة أموال الضرائب أو دافعى الضرائب طول الفيلم، لأنه بسهولة فى المجتمعات الرأسمالية أو ذات اقتصاديات السوق الحر، دافعو الضرائب هم المحرك الرئيسي للاقتصاد، وكلما قلت نسبة البطالة كلما كان اقتصادك قويا.

فى حد هيقولي والشركات الضخمة متعددة الجنسيات. بعد دخول العولمة فى اللعبة، ومع انخفاض تكاليف النقل، بعد ظهور ناقلات البضائع العملاقة، أصبح الطريق بين المصنع والسوق قصير جداً، فأنت خلال أسابيع يمكنك نقل بضائع ضخمة من الصين والعكس.. فى ظل البحث عن الأيدى العاملة الرخيصة وواحات الضرائب (مصطلح دارج يُطلق على الدول التى يمكن التهرب الضريبي فيها سويسرا وجزر الكاريبى ودبى …. إلخ)، فكل الشركات العملاقة تُنشئ شركات وهمية يمكن من خلالها تهريب الأموال من أمام أعين الحكومات، دون أية مسئولية وبطريقة قانونية بحته، مثال على ذلك: شركة عملاقة، ولنقل بى إم دبليو، ستقوم بإنشاء شركة سياحة وطيران على جزر الكناري، وتشترى طيارات، والغريب أن تقوم الشركة الأم بتأجير الطيارات من الشركة المُنشأة بمبالغ خيالية، وبصفة دورية، وبالتالى تقوم بى إم دبليو بإخراج أموالها ووضعها فى بنوك تلك الجزر، دون دفع ضرائب تراكمية، وبالتالى أساسا مع زيادة المصاريف، تحقق الشركات مكاسب أقل وتدفع ضرايب أقل.
مثال آخر: ستارباكس ألمانيا يدفع فقط ٥ مليون يورو ضرائب، دا رقم هزيل جداً.. ولكنها ألاعيب الاقتصاد.

نعود هنا لوضع مصر المزري.
لكي نحل الأزمة، نحتاج لإعادة هيكلة لنظرية الضرائب فى مصر، وتكون كالتالى:
ضرائب مبيعات على السلع الغذائية ٧٪ وعلى باقي السلع ١٨٪
بالنسبة للدخول.. يتم دمج الأسرة مادياً (يعنى الزوج والزوجة يتقاسموا فئة ضريبية واحدة)، ولتكن الفئات الضريبية كالتالى:
الفئة الأولى للأشخاص الغير متزوجين
الفئة الثانية غير متزوج ويعول
الفئة الثالثة الزوج أو الزوجة
الفئة الرابعة الزوجة و الزوج
الفئة الخامسة الزوجة أو الزوج
الفئة السادسة للوظيفة الثانية (الأشخاص الذين لديهم أكثر من مهنة، مدرس الصبح وشغال سواق تاكس بالليل مثلاً).
الفئة 3 و 4 و 5 لتوضيحهم.. أن الزوج والزوجة سوياً يكون مستوى ضرائبهم ٨ يقسمهم على بعض، الأعلى دخلاً ياخد ٣ لأنه هيدفع أقل والأقل دخلاً ياخد ٥ لأنه هيدفع أكثر أسوأ الفئات هو السادسة وبعدها الخامسة وبعدهم الأولى.
أما المهن الحرة فيتم عمل إقرار ذمة مالية شهري وآخر سنوي.

نأتى لأهم نقطة فى النظام الضريبى الجديد. أولاً عايز أوضح حاجة بسيطة، كام واحد مصري لديه حساب بنكي ويستخدمه فعلياً، يعنى كل معاملاته المادية عليه؟. هنقول ٢٠٪ من المصرين – ودى نسبة مبالغ فيها جداً – عندهم حسابات بنكية طيب وباقى الناس؟.. انتوا متخيلين كمية الاقتصاد الموازي اللي تحت الأرض؟!!!
كام حتة أرض وشقق وعربيات وأكل وشرب وقهاوي ومطاعم ومواصلات.. وكله كفة والأطباء والدكاترة والمهندسين كفة دول أكتر ناس بيكسبوا، وأقل فئات بتدفع ضرايب.. والحرف والمهن الذهبية كالسباكة والميكانيكا والمعمار والجزارين … إلخ.
الحل هو إلغاء العملات النقدية وتجريم التعامل بها، وتحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد إلكتروني بالإجبار، وهو كالتالى:
– الإعلان المسبق عن إيقاف التعامل بالعملات الورقية، وبدء التنفيذ خلال ٦ أشهر.
– إعطاء أوامر للشركات باستصدار ماكينات فيزا كارد و(atm) لأصحاب البقالة والحرف والدكاترة وكل من له سجل تجارى.
– تفعيل الحسابات المباشرة (الأونلاين) والكروت المدفوعة مسبقاً عن طريق البنوك وماكينات الصراف الآلي وحسابات PayPal.
من خلال العملية دى هتتحكم الدولة عن طريق البنوك فى كل قرش هيدفع بما فيهم أجرة الميكروباص من شبرًا لأحمد حلمى.. وهتقدر تخصم منها ١٨٪ ضريبة مباشرة تخصم من حساب صاحب السيارة.
عدم وجود فاقد فى العملات الورقية لأنها اختفت.
القضاء على الاقتصاد الموازى والمختفى.
القضاء على الرشوة وعلى تجارة المخدرات تماما وعلى الكسب غير المشروع.

فى حد هيسأل ويقولى.. طيب وفى أسواق الخميس والجمعة …الخ هنعمل إيه؟
يتم عمل نقاط إتمام البيع الإلكتروني عن طريق الفيزا بين الأشخاص من خلال وسيط من مصلحة الضرائب، يكون متواجد فى الأسواق ويخصم نسبة الضريبة على المواشي (معاملات تتم مرة واحدة كالبقر والجاموس بين المزارعين …. إلخ)
بالنسبة للأميين، دول هيتم تحويلهم لأسواق معينة، يتم صرف احتياجاتهم من هذه الأسواق، لكى لا يتم استغلالهم، ويقوم الكاشير بالتوقيع على الفاتورة مع مراجعتها بالفيزا.

السلبيات:
المساس بالخصوصية للأفراد لأن الدولة هتعرف انت بتشترى إيه.
سينشأ سوق موازي، ونظام مبادلة سوق موازي كالذهب والفضة والعمليات التبادلية، ولكنها ستنتهى خلال سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
ازدياد حالات السرقة الإلكترونية والنصب على غير المتعلمين، ولكن مع نشاط ملحوظ من الدولة لتتبع أصحاب تلك البطاقات وتتبع عمليات البيع والشراء يمكن الوصول إليهم بسهولة.

الإيجابيات كتيرة جداً، زى ما ذكرت أعلاه وأكتر من تحسن الخدمات الالكترونية ونقل مصر من خلال البنية التحتية الحديثة لشبكة المعلومات إلى مصاف الدول المتقدمة.. ان الضرايب هيتم تحصيلها صح، وكلنا هندفع ضرايب كل واحد على حسب دخله. وضرائب المبيعات هتتحسب صح.

يجب صرف مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً لغير القادرين والعاطلين عن العمل لسد احتياجاتهم الشخصية. إجبار العاملين باليومية للانضمام لشركات عمالة موقتة تقوم بتشغيلهم فى مهنهم المختلفة ويحصلوا من خلالها على أجورهم ولا يقفون فى الشوارع فى مناظر تنقص من آدميتهم.

أنا عندى الاستعداد والطريقة اللى أنفذ بيها النظام دا خلال سنتين هوفر مئات المليارات للدولة.

اترك تعليق