مكافحة الفساد: قانون تعيين أبناء العاملين يؤسس لتوريث الوظائف!

كتب – هاني حسني

استنكر محمد توفيق، منسق عام مكافحة الفساد والإرهاب بالإسكندرية، مناقشة مشروع قانون بلجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، يمنح من خلاله الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى في وظيفته، بشرط أن يخرج على المعاش المبكر، بسن الخمسين عام، وذلك بعد أن يحصل الموظف المستقيل على كافه مستحقاته الماليه والتأمنيه!!

ووقال توفيق، “الغريب في الأمر أننا كنا في السابق نعاني من منظومه لفساد تعين أبناء العاملين دون غيرهم من شباب الخرحين بجميع مؤسسات الدوله القضائيه والجامعيه والشرطيه وشركات البترول، وجميع الوظائف التي قد احتلتها عائلات بعينها”.

واعتبر توفيق ما كان يتم، إخلالاً بمبدأ المساواة بين جميع أطياف الشعب المصري، الذي يعاني بالأساس بعدم توفير فرصه عمل حكوميه للخريجين.

وأضاف توفيق، “اليوم ، نرى الجهابذة بمجلس النواب يمنحون ذلك الحق مرة أخرى، في التعيين لأبناء العاملين، وطبقا للقانون المقترح تعديله، في أكبر صورة لعدم المساواة بين جميع أبناء المصريين، وبالمخالفه الصريحه للدستور الحالي”.

وتساءل توفيق، هل نؤسس لدوله جديدة داخل الدولة المصرية، تسمى بدولة أبناء العاملين؟! وهل نحن مستعدين لمثل تلك الحالة التي تؤسس للتميز والفرقه بين أبناء الوطن؟! “أم أننا نجهض الأمل في نفوس الشباب الحالم بفرصة عمل تؤمن له حاضره ومستقبله؟”.

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا