نواب يؤكدون: الخطة المستهدفة للعام الجديد لا تقل عن 20 مليار دولار .. والعبرة بالتنفيذ

0

كتب – حمدي الهلالي

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مستقبل الاستثمار فى مصر لن يكون بإقرار مشروع قانون الاستثمار فقط، موضحين أن الدور الرئيسى على الحكومة و رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأن يكون هناك فريق عمل ناجح يقود الخطة الاستثمارية فى مصر.
وطالب نواب البرلمان بضرورة التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال أسرع وقت ممكن وعدم اتخاذها 90 يوما كما هو مورد بالقانون، إضافة إلى إصدار الخريطة الاستثمارية بمدة أقصاها 30 يوما، إضافة إلى حزمة تشريعية مكملة لتحسين مناخ الاستثمار بالدولة وتحفيز المستثمرين، مشددين على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية بأكثر من لغة لتكون بمثابة دليل للمستثمر وإعانته على فهم ضوابط العمل.
مدحت الشريف : شريف إسماعيل مسئول أمام البرلمان لتفعيل القانون النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن تقديم الخطة الاستثمارية بالدولة ليس بمجرد صدور القانون ، قائلا “ده مش مجرد نص و شوية ورق” وإنما مرهون بكيفية تطبيق مواد القانون على أرض الواقع.
و أشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن تنفيذ مشروع القانون وطرح سبل الاستفادة منه يأتى فى إطار التوافق بين جهات الأجهزة المعنية ووجود فريق عمل وزارى متوافق على تنفيذ تلك الخطة.
و أوضح أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل مسئول بشكل مباشر عن تفعيل مواد هذا القانون والذى بتنفيذه ستكون نقلة اقتصادية واضحة فى مصر.
محمد بدراوى: يجب إصدار الخريطة الاستثمارية واللائحة التنفيذية فى أسرع وقت
وأكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مستقبل الاستثمار فى مصر يحتاج لمجموعة محددات حتى لا يكون القانون الذى أصدره مجلس النواب حبرا على ورق، لافتا إلى أن الدولة بحاجة لإصدار اللائحة التنفيذية فى أقرب وقت لتكون مبسطة وسهلة و ليتمكن المستثمر من قراءتها بشكل سهل على أن تكون مترجمة لأكثر من لغة أساسية .
وأشار إلى أن ذلك يكون به وضوح للرؤية الكاملة للاستثمار فى مصر حتى تصبح دليلا للمستثمر.
و أضاف أن الخطوة التالية تحتاج لتحرك من وزير الاستثمار بعقد لقاءات مباشرة مع مستثمرين مع كل دولة شريكة بشكل أساسى لمصر، و التى تمثل 10 دول بشكل رئيسى لشرح وافٍ للوضع الاستثمارى فى مصر، مطالبا بصدور الخريطة الاستثمارية خلال 30 يوما و يكون بها كل الأراضى و المشاريع الاستثمارية و الصناعية، مؤكدا أنه حال تحسين التطبيق و التنفيذ ستتحرك الدولة إلى الإمام، على أن تستهدف الحكومة خطة لا تقل عن 20 مليار دولار بشكل مبدئى فى العام القادم.
عمرو الجوهرى: نحتاج حزمة قوانين مكملة مثل “الإفلاس” و”العمل”
وفى السياق ذاته، يؤكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمحلس النواب، أن مناخ الاستثمار يعد الأهم فى الفترة المقبلة، إضافة إلى الحاجة لمجموعة قوانين مكملة للإصلاح الاقتصادى منها الافلاس والعمل، و قانون شركات الشخص الواحد، التى تساعد المستثمر على بدء المشروع، وقانون حماية المستهلك والممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن المسئولية تعول على الجهاز الإدارى للدولة بالقضاء على مشاكل الروتين والبيروقراطية، إضافة إلى الشفافية فى الإسراع من انتهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار.

اترك تعليق