كشفت وزارة المالية عن خطتها لتنفيذ منظومة التأمين الصحى، بداية من محافظة بورسعيد، خلال شهر سبتمبر أو أغسطس المقبلين، عن طريق تحصيل الأموال المخصصة لتطبيق المنظومة من الشركات عن النصف الثانى من العام السابق، وهو ما يثير القلق لدى العديد من المواطنين من ارتفاع الأسعار أو تحميلها للتأمين الصحى لدى العاملين فى الشركات، وايضا تتخوف الشركات من تطبيق المنظومة والقيام بعملية التحصيل وفقًا للمقررات التى تم الإعلان عنها، وخصوصا لانهم يواجهون الخسائر جرَّاء منعملية التطبيق ، لكن وزارةالمالية ، إن تطبيق قانون التأمين الصحى يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بمنظومة الصحة للمواطنين، باعتبارها أحد الملفات المهمة التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها؛ لتحقيق هدف “وجود وطن خالٍ من الأمراض”، مؤكدًا أن الحكومة خصصت العديد من المخصصات المالية، يتم تحصيلها من عدد من القطاعات، ستتم من رسوم السجائر المَبيعَة بالسوق المحلى ومشتقات التبغ، ورسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات، وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة الطوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة، بجانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وأضاف وزير المالية أن الحكومة ستتحمل تكلفة فاتورة التأمين الصحى لغير القادرين، والذين تبلغ نسبتهم من 30 إلى 35% من المواطنين، وهم من يقل دخلهم الشهرى عن الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون الجديد يستهدف جميع المواطنين، وليس لأشخاص محددين كما كان يتم سابقا، عن طريق تطبيق ملف لكل مواطن لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي ، كما ان اعلنت زارة الصحة عن تجهيز 37 وحدة صحية فى بورسعيد، و11 مستشفى؛ تمهيدًا لانطلاق التنفيذ أغسطس أو سبتمبر المقبلين؛ لتفعيلها على باقى محافظات المرحلة الأولى، وهى «جنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والسويس». وتتم تلك المرحلة خلال ٣ سنوات، كما تتمثل مساهمات المريض فى الأدوية والأشعة والتحاليل بـ١٠٪، وفى العمليات الجراحية ٥٪ بحد أقصى ٣٠٠ جنيه، وأن كل وحدة صحية تقدم خدمات طبية لـ٢٠ ألف مريض.
كتبت / شريهان الحريري