التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، صباح اليوم الاحد الموافق 10 مارس بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، وفي حضور الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
واكدت الوزيرة علي أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
كما اشارت الوزيرة إلي أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار، مشيرة إلى التعداد الاقتصادى الخامس الذي بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه واطلاق العمل الميدانى له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
أضافت الوزيرة أنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية في إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلى وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذى تم إطلاق العمل الميدانى له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمى في منظومة الحسابات القومية.
آية عبده