كتب – مجدي سرحان
كنا قد تكلمنا فى الجزء الأول، عن أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك فى المصايد البحرية. وطرحنا سؤال…
فى غياب وجود هيكل قوى ومستقل لإدارة شئون الثروة السمكية فإن إدارة هذا الكيان الهائل سيأخذ نجمه فى الأفول ويتجه منحنى نموه الى الهبوط، خاصة فى ظل اتجاه الأنظار إلى استغلال مقدرات البلاد المتمثلة فى هذه المساحات الشاسعة من المسطحات المائية أسوأ استغلال والتعدى عليهــا تحت العديد من المظلال التى تبدو للعامة أنها شرعية ومستســاغة.
وحتى لا يكون الحدييث به أى نوع من التعتيم، حيث اشترطنا ضرورة إنكار الذات ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات…
1. عدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد فى البحرين الأبيض والأحمر، وهى مناطق تجمع وتكاثر ونمو الأسماك، وبالتالى عدم وجود خرائط سمكيه لكل نوع منها يحدد عليه طبيعة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها واقتصادياتها والتى يجب ان تكون فى متناول الصياد العادى والذى يعتمد على خبرته فيها فقط
2. الإضرار بالمخزون السمكى نتيجة للصيد طوال العام وبوسائل الصيد المخالفة، وعلى مسافات قريبه من السواحل، دون اعتراضات من حرس الحدود، حيث تعتبر السواحل القريبه من الشواطئ أماكن حماية بتواجد صغار الأسماك، وفى نفس الوقت أماكن تواجد الجمبرى الذى يسعى إليه أصحاب السفن على حساب باقى المخزون من الزريعه والأسماك الصغيرة، ويحظر القانون الصيد بمحاذاة الشواطئ لمسافة لا تقل عن 5 كم ليلاً و10 كم نهاراً، كما أن هناك طرق صيد يحظر استخدامها نهائياً فى أوقات معينة، منها شباك العلق أو ما يعرف بالمبطن أو الثلاث طبقات، حيث يمنع الصيد بها خاصة أثناء التزاوج والتفريخ، حيث أنها لا تصيد سوى الأمهات والأسماك ذات الأحجام الكبيرة. كذلك حرفة الجر والتي تقضي على صغار الأسماك والزريعة عقب التفريخ.
3. معظم مراكب الصيد غير مجهزة بالقدر الكافي للعمل فى البحار وخارج المياه الإقليميه، من حيث صغر قوة موتورها وعدم وجود وسائل تبريد وتجميد حديثه، وعدم وجود أجهزة تحديد أعماق أو تجمعات الأسماك، والتى لا تتواجد هذه إلا فى المراكب الكبيرة.
4. عدم إعداد مواني الصيد الإعداد الجيد والكامل، والذى تتطلبه هذه المواني، وفى بعض المحافظات الساحلية الهامة، لا توجد مواني صيد من الأصل كدمياط!
…… وإلى اللقاء فى الجزء الثالث،،،