وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والذي بموجبه يمنح الأجانب المقيمين داخل مصر الجنسية المصرية ، وذلك مقابل وديعة مالية تبلغ 7 ملايين جنيه كحد ادني ، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1960 بإقامة الأجانب بالبلاد والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية .
قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال خلال جلسة مناقشة القانون فى البرلمان : “الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى”، مضيفا: “دول كثيرة تمنح جنسيتها وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج في أمريكا وألمانيا وهم نواب في الكونغرس والبرلمان الألماني ولا يزالون مصريين حتى النخاع”.
واشار عبد العال إلى أن هذا القانون لا يمثل خطرا، وقال : “المجتمع المصري يصهر كل شخص ينضم إليه ولا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى”.
واعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء كمال عامر، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
آية عبده