كتبت – رجاء عبدالنبي
قامت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء اليوم،بنشر قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المباشر، وعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر.
كما تضمن القرار العفو عن المحكوم عليهم بـ”المؤبد”، لو قضوا 15 عاماً، وكذا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع عدد هذه العقوبات.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن العفو لا يسري على الجنايات، والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرية حسابات البنوك، والأسلحة والذخائر، وجرائم تعطيل المواصلات، ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وجرائم الدعارة، وجرائم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وجناية الكسب غير المشروع، ومخالفات البناء، وقانون الشركات العاملة في تلقي الأموال لاستثمارها.
كما أوضحت جرائم منصوص عليها في المادة 116 “مكرارا أ” من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وجرائم قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وجرائم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت.
ويشترط في المعفو عنه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً للثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وقرر الرئيس تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.