كتبت ـ آية عبده
أصدر القضاء الإسباني، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال أوروبية بحق رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق، كارليس بوتشديمون، وقررت الهيئة القضائية الوطنية الإسبانية، خلال جلسة محاكمة عقدتها بهذا الصدد، رفض طلب بوتشديمون، الموجود حاليا في بلجيكا، الإدلاء بشهادته عبر جسر فيديو.
كما أصدرت الهيئة أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة لم يأتوا إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم ويقيمون في الوقت الراهن أيضا في بلجيكا.
ووجه القاضي في الهيئة، كارمين لاميلا، المذكرة للسلطات البلجيكية، فيما جاء في نص الوثيقة طلب توقيف السياسيين الكتالونيين نظرا لاتهامهم من قبل إسبانيا بالتمرد وعدم الخضوع للسلطات المركزية في مدريد واختلاس الأموال العامة.
يذكر أن حكومة كتالونيا السابقة أجرت، يوم 1 أكتوبر ، وسط دعم شعبي داخلي ومعارضة شديدة من قبل السلطات الإسبانية المركزية في مدريد ودول الاتحاد الأوروبي، استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا صوت أكثر من 90 بالمئة من المشاركين فيه لصالح اتخاذ هذه الخطوة.
وتبنى البرلمان الكتالوني، يوم 27 من الشهر ذاته، مشروع قرار ينص على إعلان استقلال الإقليم عن مدريد، وذلك تجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية بإبطال الإستفتاء ونتائجه.
بدورها، ردت الحكومة الإسبانية، بموافقة من مجلس الشيوخ للبلاد، بتطبيق المادة 155 من دستور إسبانيا التي تسمح بوقف الحكم الذاتي في كتالونيا ولم تستخدم أبدا قبل ذلك.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، على خلفية اتخاذ هذا القرار، عن إقالة بوتشديمون وأعضاء حكومته وحل برلمان الإقليم، محددا يوم 21 ديسمبر القادم لإجراء الانتخابات التشريعية في كتالونيا.
وغادر بوتشديمون و4 أعضاء في حكومته المقالة على خلفية هذه الخطوة إلى بلجيكا ورفضوا اليوم الوصول إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء الإسباني.
وكانت المحكمة الإسبانية قد أصدرت، أمس الخميس، قرارا باحتجاز 8 أعضاء في الحكومة الكتالونية، منهم نائب رئيسها، أوريولا جونكيراس، بعد مثولهم أمام القضاء.
وتتهم النيابة الإسبانية أعضاء حكومة الإقليم بالتمرد على سلطة الحكومة المركزية في مدريد واختلاس أموال عامة.
واليوم الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسبانية، إينييغو مينديس دي فيغو، أن السياسيين المحتجزين لديهم الحق في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة في الإقليم نظرا لعدم صدور حكم قضائي نهائي في قضاياهم.