كتب – إسلام حافظ
تقدم المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، من قراره الجمهورى رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة، متظلماً من تخطيه فى التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التى تسبق أقدمية «أبو العزم». فيما يعد أول رد فعل رسمي على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الدولة.
وأشارت مصادر قضائية: إلى أن التظلم، يمثل إجراءاً شكلياً، واجب تقديمه لتصحيح شكل الطعن المرتقب إقامته من دكروري أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمجلس الدولة على ذلك القرار، وحتى لا تقضي المحكمة برفضه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وعبر دكرورى فى تظلمه عن تعرضه للظلم جراء صدور ذلك القرار المشار إليه قائلا: «إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التى لا تهتز، وفى قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم فى حين أن مسئوليته هى رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب».
وتابع دكرورى: «تظلمي ليس شخصياً بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته فى أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».
وأضاف دكروري فى تظلمه لرئيس الجمهورية: «قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطياً لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً، دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة».
وأضاف دكروري متحدثاً عن نفسه في تظلمه: «تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة وأتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها، لافتاً إلى أن القاضي مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق وكل حكم يصدره القاضي ليس رأياً شخصياً أو رؤية خاصة وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة بالمحكمة بما تضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة».