شهدت وزارة العدل اليوم الاحد الموافق 16 سبتمبر مراسم توقيع بروتوكول تعاون ضم وزارتى العدل والمالية ونقابة المحامين، وحضور مراسم التوقيع أطراف البروتوكول وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، و نقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور .
اوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط إن البروتوكول الذي سيسري لمدة عام ويجدد بعد ذلك باتفاق اطرافه ، يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وتابع “معيط” أن وزارة المالية حريصة دائما على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع الضريبي لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.
كما أكد علي أن مشاركة وزارة العدل في البروتوكول يأتي ترسيخًا لدورها المهم في المساعدة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين في مجال الدعاوي القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها .
واشار الي أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية دون تأخير.
آية عبده