عكف قطاع التشريع بوزارة العدل حاليا على إعداد عدد من مشروعات القوانين وتعديلاتها المرسلة من وزارات أخرى وعددها 13 مشروعا.
وقد أعلنت الوزارة علي أن هذه المشروعات تضم مشروع قانون تعديل أحكام القانون وهذا علي رقم 38 لسنة 67 بشأن النظافة العامة، وقانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والنقل الدولي، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، ومشروع قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وقانون إنشاء صندوق ورعاية المصريين بالخارج .
كما يراجع قسم التشريع مشروعات قوانين أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ومشروع قانون الشركات المتميزة، وقانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون المترولوجي، وقانون حماية المرأة من العنف، بالاضافة إلى القوانين المقدمة من الوزارات الأخري، وإدخال التعديلات اللازمة لها وبيان الإجراءات المطلوبة وفقا للقوانين .
آيه احمد