قررت تركيا، اليوم الخميس، حظر استخدام العملات الأجنبية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وحصرت تنفيذها بالعملة التركية فقط.
وصدر مرسوم رئاسي يحمل الرقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، بقرار جاء فيه، «عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية».
ونشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية التركية، متضمنا أن الليرة التركية ستستخدم في عقود العقارات، ومشيرا إلى أن وزارة الخزانة والمالية التركية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
شمل القرار، عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.
وعن العقود المبرمة سابقا والمحددة بالعملات الأجنبية، فيعاد تحديدها بالليرة التركية، باستثناء حالات تقررها المالية التركية، خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
المصدر: الأناضول
دنيا علي