تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إلى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بطلب عقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس النقابة، خلال 48 ساعة، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها حيال قانون الصحافة والإعلام الجديد المزمع إقراره بمجلس النواب، والذي وصفه الصحفيين بـ«قانون إعدام المهنة».
وطالب الأعضاء، بالاجتماع الطارئ لمناقشة الطلب المقدم من عدد 183 زميل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، يطالبون بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية تجاه هذا القانون.
كما يطالب أعضاء مجلس النقابة، بمناقشة الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل، أبو السعود محمد، عضو مجلسس النقابة، والتي ذكر فيها، «أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية».
واختتم الأعضاء طلبهم، بأنه، «إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح».
نص الطلب المقدم من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين:
«السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السادة الزملاء أعضاء المجلس
يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك لمناقشة الآتي:
أولا: لمناقشة الطلب المقدم من ١٨٣ زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة .. فقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.
ثانيا: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود “أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية”.
السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس:
إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح.
توقيع:
جمال عبد الرحيم
محمد خراجة
حسين الزناتي
محمد سعد عبد الحفيظ
عمرو بدر
محمود كامل»
https://www.facebook.com/mohamed.s.elhafiz/posts/10214353721628367
كتب – عبد العزيز الشناوي