#مفاهيم (3) نبذة عن (القانون الدولي لحقوق الإنسان) أو ما يُعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان
كان ثمة اتفاق دولي عام على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان، الذي اعتمد منذ قُرابة 70 عاماً من الآنً، كان بمثابة نقطة البداية لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، كما كان بوابة لتطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره. وهو لا يزال قبساً نهتدي به جميعاً في الدفاع عن الإنسان متى تعرض لاعتداء أو امنتهان أو إهدار لحق من حقوقه في أية بقعة من بقاع الأرض.
خلال السنوات، تحول الالتزام الدولي العام إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية أو قوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها والالتزام بحمايتها.
أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى صدور ما يزيد عن 80 ميثاق دولي، من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
بناءا على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العالم، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما.
ويتضمن العهدان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم والعلاج والسكن.
وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
بمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أو الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية .. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
ويُلاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن 80% من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟!
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها.
وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، ينبغي عليها أن تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان.
والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها.
أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان.
بينما الالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية الدولية.
ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي.
وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية المحلية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي لكل دولة طرف في معاهدات حقوق الإنسان.
إلى اللقاء في حلقتنا القادمة من #مفاهيم
عبد العزيز الشناوي
12 أكتوبر 2017