يعد دخول الدوله كمنافس للقطاع الخاص في شتي المجالات ..مثال دخول الدوله في 6 تراخيص اسمنت جديده دفعه واحده وهي تعلم يقينا بان مصانع الاسمنت تعمل بنصف طاقتها وتشرد 60% من عمالها !!؟؟ كذلك دخول الدوله في شبكات المحمول بشركه حصة الدوله فيها حوالي 80% وعدم السماح لاي شركات اخري ليظل احتكار سعر المكالمات ..؟؟!!انك لو اردت الاصلاح لفعلت مثل اي دوله يصل فيها عدد شركات المحمول والنت الي اكثر من100 الي 1000 شركه كلها تتنافس في ترخيص سعر المكالمه وتهديك تليفون ويومين اويوم تتكلم ببلاش منافس قويه لصالح الطبقات نقول المتوسطه في الخارج لان الفقر عندنا اصبح مثل الدواء المر نتجرعه 3 مرات يوميا في الغذاء فقط !!؟؟؟ ونقول ان من حق الدوله ان تنافس ولكن بشرف وقواعد وشفافية المناقصه او المزايدة ؟؟
ليصبح اي مشروع يصب في صالح الفقراء اما استخدام المؤمرات والترتيبات والتربيطات علي ترسية المزاد او المناقصه فهذه جراءم لابد ان يطالها القانون ..نحن لسنا ضد ان يذدا القطاع العام ومصانع الدوله فهذا نقبله بشرط الشفافيه وحرية السوق واهم من هذا تشغيل البطالة واقرارحقوق العمال اما ان تستخدم جنود الخدمه العسكريه بلا رواتب وطبعا الجنود من واجبها خدمت الوطن ودفع ضريبة الظم ولكن في قوانين الجيوش العالميه والاتفاقيات الدوليه ان تكون مهمة الجندي هي الدفاع عن ارض الوطن والقتال وتلك ضريبة الدم ربما يحتاج الوطن من طنوده خدمه مدنيه كالنقاذ من السيول او اي طوايء فتلك مهمته ايضا اما استخدامهم في تصنيع او اعمال فهذا ظلم وضحك علي دقون المصانع اوالشركات الاخري التي طردت نصف العمنال وتعمل بنصف طاقتها وبالتالي ستغلق وتترك السوق للدوله.!!؟هذا ليس حلا لمشاكل الاقتصاد والبطاله ولكنه سينتج مشاكل بالجمله ..بطاله …غلق مصانع ..تشريد عمال …اضطراب الاسواق …ذيادة نسبة الفقرطرديا مع عشوائية وتراقص اسعار ألسلع …وغيرهم من المشاكل التي تذداد فيها ميزانية الدوله تضخما …ونحذر من غياب الشفافيه خاصة في المشروعات العملاقه واثارها المدمره علي الفقراء …واذا كان من الضروري ان تقوم جنود الخدمه العسكريه بالاعمال المدنيه فنقترح تعمير الصحراء الغربيه والشرقيه والتوسع افقيا غربا وشرقا وتفريغ الوادي ..ويكون بها مدن صناعيه بجوار مدن سكنيه لعمال المصانع والاداريين وانشاء الخدمات وتطرح للناس في مناقصات ويمول المشاريع فلوس الوداءع التي تركد في البنوك يسلفوها ويعطوا فواءد حتي وقف حال الناس …. طبعا البنوك حتبيع المصانع والمساكن باقصاط معقوله وح تكس هي ومن بني المدن …هذا ليس حلم ولكنه اقرب لبرنامج ومقترح لتنمية الوطن …ان ما تفعله الحكومه من النظر تحت اقدامها هي سياسه محفوفه بجميع المخاطر …اتذكر مقولة جمال حمدان الرمل للصناعه والطين للزراعه …. لو اخذت الدوله هذا الطريق سيغنيها كثيرا عن شماعه ذيادة السكان نحن لا نبتغي غير الاصلاح ….نحن مازلنا منذ الفراعنه نعيش علي 5% من مساحة مصر ونسكن فيها ونحن 100 مليون نسمه فما بالك لو عمرنا ولول 35% من الصحراء الغربيه والشرقيه نصبح محتاجين لعدد سكان يقر ب 600 مليون نسمه .