كتبت – رجاء عبدالنبي
قامت محكمة النقض، اليوم السبت، بتوديع حيثيات الحكم النهائي البات الصادر ضد المعزول محمد مرسي العياط و6 آخرين، لاتهامهم بالتخابر مع قطر، وذلك على الحكم الصادر عن دائرة المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ضدهم بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، حيث جاء حكم النقض مؤيدا لحكم الجنايات.
كما ذكرت الحيثيات أن “الإخوان” مارست أعمالا إرهابية، وتخلي مرسي عن رئاسة حزب الحرية والعدالة منذ توليه الرئاسة لا ينفي مشاركته في الإرهاب.
وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه بيَّن سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الحكم المطعون فيه أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول، وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة.
كما جاء بالحيثيات أنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية، إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها واحتفاظه بها لنفسه بنية تملكها، الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات، وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيرا بمؤسسة الرئاسة والذي قام بجمعها بحقيبة وحفظها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة في مسكنه.
وقد أصدرت محكمة النقض في 16 سبتمبر الماضي حكما نهائيا بتأييد حكم السجن المؤبد ضد المعزول محمد مرسى و6 آخرين فى قضية التخابر مع قطر ليصبح رصيد المعزول 45 سنة أحكاما نهائية باتة.
فيما رفضت المحكمة الطعن المقدم من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدى، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسى و6 آخرين فى اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى للبلاد.