بات تكرار احداث الخلافات بين وزيرة الصحة وقيادات الوزارة، امر غير مبرر من كل الجهات المعنية، وخاصة بعد تعدد اعتراضات نواب البرلمان، على قرارات الوزيرة، ووصفهم اياها بغير المجدية وغير المبررة، فالوزيرة التى قامت بالثناء والشكر علي أداء مدير معهد القلب – الدكتور جمال شعبان – لمرات عديدة، هى ذاتها التى اقالته دون ابداء لاسباب منطقية، بل ودون اية اسباب، وعينت بدلًا منه رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، مديرًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد…!!!
ولم تقدم الوزيرة او حتى تعلن عن بيان بعدد العمليات المتنوعة التي قام بها المعهد في الفترة الأخيرة ومقدار مساهمة المعهد في حملة القضاء على قوائم الانتظار، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية للإقالة وكأنه خلاف شخصي بين الوزير ومدير المعهد كما يتردد بين كثير من الأطباء والمواطنيين والنواب ايضا.
وبنفس الاسلوب تزامنت الإقالة مع اقالة رئيس قطاع الطب العلاجي، وذلك بعد مُضي أربعة أشهر فقط على تعيينه، واستعانت الوزيرة بوكيل مديرية الشون الصحية فى محافظة القاهرة، كبديلا عنه..!!
كما أقالت رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، المشهود له بالخبرة والكفاءة الكبيرة في وزارة الصحة، وذلك أيضًا بعد مرور خمسة أشهر على تعيينه.
الامر الذى اثار حالة شديدة من الجدل بين اروقة الوزارة، فهل حقا نجاح جمال شعبان لم يُعجب الوزيرة، وخاصة مع حالة الحب الشديدة التي يتمتع بها، سواء داخل المعهد أو خارجه بين منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالقطاع الصحي، وكذا وسائل الإعلام..!!!
ام ان في الامور شيء لا يمكن اعلانه، ويتردد فى اروقة الوزارة ان العديد من قياداتها قد اعتزم بالفعل تقديم استقالة استباقية، بدلا من الاقالة بدون اسباب حقيقية، بل وربما قدم البعض استقالته بالفعل، ولازالت معلقة ولم يبت فيها، نظرا لانشغال الوزيرة بأمور اخري.
ولعل ابرزها ازمة مرتبات الاطباء وبدل العدوى الذى لا يتجاوز 19 جنيه شهريا، و الانباء التى ترددت حول زيادة بدل العدوى 2 جنيه ليصبح “البدل” 21 جنيها، الامر الذى اشعل فتيل الازمة واقام جدلا واسعا بين الخبراء والمتخصصين فالبعض يري أن هذا يعد استهزاء ولا يعتقدون فى صحة الخبر، وآخرون يقولون إنها بداية مبشرة، وتشير إلى أن هناك اهتماما وسعيا من وزارة الصحة لحل مشكلة عجز الأطباء، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت تنازلات كثيرة من الأطباء عن وظائفهم مقابل العمل بالخارج.
ولعل الايام القليلة القادمة توضح موقف الوزيرة الحقيقي مما يشهده قطاع الصحة، احد اهم ركائز الوطن والمواطنيين.
فلم يعد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المسئولية عن وزيرة الصحة في شأن ضعف وتدني مرتبات الأطباء في مصر، كافيا للدفاع عنها.
فللمواطنيين جميعا وليس الاطباء وحدهم، حقوقا غائبة عند الوزيرة، وان قبل البعض كونها غير مسئولة عن رواتب الأطباء، لكون الأمر مرتبط بمشكلة في الإمكانيات، فهى مسئولة عن كافة القطاع الصحى بكل مشكلاته المتعددة والتى فاقت احتمال المواطنيين فى كافة المحافظات.
وحقيقي أن الجميع في حاجة لرفع مرتباتهم سواء كانوا أطباء أو معلمين وغيرهم من العاملين في الدولة، والأطباء المصريون من أمهر الأطباء على مستوى العالم، لما لديهم من قدرات عقلية كبيرة – كما قال الدكتور على عبد العال، ولكن المصريين يستحقون ان يعيشوا فى مائة مليون صحة، ولا يستحقوا ما يعانونونه من وزارة الصحة والسكان… وللحديث بقية
نقلا عن : الجمهورية