كتبت – رجاء عبدالنبي
تصاعدت أزمة تزوير دلائل الاشتغال داخل نقابة المحامين؛ حيث دخلت مهنة الصحافة على خط النار في الصراع الدائر بين أبناء مهنة المحاماة، وذلك بعد أن تقدمت المحامية سارة ابراهيم، ببلاغ ضد جريدة “صوت الأمة”، وأحد الصحفيين العاملين بها، على خلفية ما نشرته الجريدة بشأن تورط عدد من المحامين العاملين في مكتب النقيب سامح عاشور، في تسهيل عمليات التزوير لغير الممارسين للمحاماة، بغرض الحصول على عضوية النقابة بدون وجه حق.
كما أوضحت سارة ابراهيم، المحامية، في بلاغها للنائب العام، أنها فوجئت بنشر خبر يفيد بتورطها في وقائع تزوير لا تمت للواقع بصلة، كما أنه لا يوجد أي دليل على ما تم نشره، الأمر الذي أدى في النهاية لحدوث بلبلة في الوسط القانوني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتحريك دعوى جنائية ضد الصحفي الذي قام بنشر الخبر، وكذلك المحامي الذي أمده بالمعلومات، بتهمة السب والقذف.
و على صعيد اخر، نفت حركة ادعم نقيبك الشائعات التي طالت محامين من مكتب نقيب المحامين في تسهيل اختراق ضوابط القيد الجديده والموجودة بقرار مجلس الاداره والتي لاقت إقبال من عموم المحامين المشتغلين.
كما أكد عبد المجيد جابر المحامي عدم ثبوت اختراق الضوابط من أي شخص يعمل في مكتب النقيب.
و أشار ان هناك حالات فردية يتم التحقيق بها وليست على علاقة بمكتب النقيب، مستنكرا ادعاءات بعض المحامين خرق ضوابط التنقية من محامين في مكتب النقيب، حيث إن أغلب هذه الادعاءات كاذبة وأقوال مرسلة لم تثبت صحتها.
وأضاف جابر، إلى أن التنقية أعادت النقابة لأصحابها الحقيقين إلا وهم المحامين المشتغلين وأزاحت عن النقابة سائقي التكاتك ومندوبي المبيعات والتسويق وربات البيوت الذين كانوا يشوهون كارنيه النقابة وسمعتها ويستفيدوا من الخدمات المقدمة للمحامين المشتغلين والتي تسببت في تحقيق خسائر لصندوق العلاج الخاص بالنقابة.