قررت وزارة المالية يوم أمس الاثنين الغاء،عطاء سندات الخزانة للآجال لمدة ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصريًا، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه الا ان أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وقد تقرر المالية الغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
آية عبده