كتبت – دنيا على
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وتحتل المركز الأول “دوليًّا وعربيًّا” من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع إلى 6.2 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ6 مليارات دولار فى 2016.
وتمثلت أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر في قطاعات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التمويل، الصناعة، السياحة، الإنشاءات، والزراعة.
يأتي قطاع الاتصالات في المُقدمة بنسبة 45.5% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية بمصر، تمثل 92.3% من إجمالي الاستثمارات العربية، وحوالي 73.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع بمصر.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى نحو 3.456 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر 877 شركة، مقارنةً بـ819 في 2016.
وفي أكتوبر عام 2013 تم توقيع اتفاقية إطار التعاون “الإماراتي ــ المصري”، وهي أول اتفاقية (مصرية– عربية) منذ ثورة 30 يونيو، تتضمن تقديم الإمارات حزمة منح تمويلية ومساعدات اقتصادية بقيمة 4،9 مليار دولار، منها مليار دولار تم إيداعه لدى البنك المركزي المصري، وكذلك بناء الإمارات 25 صومعة قمح بسعة تخزين 60 ألف طن للصومعة، بطاقة تخزين إجمالية ستبلغ 1.5 مليون طن فور استكمال بناء هذه الصوامع، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تضمنتها الاتفاقية.
وفي أبريل 2016 قدمت الإمارات 4 مليارات دولار، منها ملياران يُوجهان للاستثمار في عدد من المجالات التنموية، وملياران آخران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار؛ لما تتمتع به المنتجات المصرية من إعفاء جمركي عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقًا لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
وتشكل السلع تامة الصنع نسبة تزيد على 57% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الإمارات، وتشمل قطاعات “البطاقات الذكية وصناعات الحديد المدرفل والملابس والرخام”.
كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية تتمثل فى “العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون