اعلن النائب البرلماني مرتضى منصور، اليوم إنه يعتبر من أوائل النواب الذين رفضوا دستور 2014، مطالبا بإلغائه ، مع تأييده للتعديلات الحالية، ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء.
وقال مرتضي منصور إن الدستور الحالي يتضمن تضاربا بين السلطات، لافتا إلى أن التعديلات المقدمة بها إيجابيات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالمرأة وتمثيلها النيابي ودورها الظاهر في ثورة 1919 و30 يونيو.
كما طالب منصور أيضا بعودة وزير الإعلام مرة أخرى؛ للعمل مع نقابة الصحفيين والإعلاميين، خاصة أن الهيئات لا تؤدي الدور المنوط بها في الوقت الحالي.
آية عبده