وزير المالية يعلن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية والجمارك الجديد

0

أكد محمد معيط، وزير المالية، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، بجانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وأشار الوزير، إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر مما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوي التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بجانب وفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبري الشركات الفرنسية العاملة بمصر وشارك في الاجتماع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وقال معيط، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف علي ملاحظاتها عليهما ايمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، حيث نحرص على مشاركة جميع الاطراف المعنية لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل بلدنا العزيز مصر.

وأكد وزير المالية، أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر وأيضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، لافتا إلى أن هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائماً تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة.

دنيا علي

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق